يقدر المراقبون للحقل الكروي في المغرب تكلفة فسخ الجامعة الملكية لكرة القدم، للعقد الذي يجمعها بالمدرب الوطني "إيريك غيريتس" بحوالي تسعة ملايير سنتيم. عملية حساب التعويض الذي سيتلقاه غيريتس في حال ما إذا تم فسخ العقد قبل انتهائه، ترتبط بالأجر الشهري الذي يتلقاه، أي 250 مليون. هذا الرقم كانت قد كتبت عنه الصحافة البلجيكية ونفاه المسؤولون المغاربة، في حين أوردت مجموعة من المواقع الإلكترونية المهتمة بالشأن الرياضي رقما آخر يبلغ 380 مليون كأجر حقيقي لإيريك غيريتس، مما يعني أن التعويض الذي سيتلقاه إذا ما تم فسخ العقد سيكون أكبر بكثير من 9 ملايير. لكن لحد الآن لا أحد من المسؤولين في الجامعة الملكية أو الوزارة الوصية عن قطاع الرياضة والشباب، أراد كشف حقيقة هذه الأرقام، رغم أن الأموال المدفوعة للمدرب الوطني هي أموال عمومية مصدرها دافعوا الضرائب المغاربة. وكان طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، خلال ندوة للهيئة في مدينة مراكش يوم السبت 28يناير، قال إنه عازم على تقديم شكاية إلى وكيل الملك بمحكمة الرباط ضد المدرب البلجيكي والجامعة الملكية لكرة القدم للتحقيق في الأجور التي يتقاضاها المدرب. ورغم أن رئيس الجامعة طمأن غيريتس بأنه باق في مكانه، وأن عليه أن يصمد أمام العاصفة استعدادا لكأس إفريقيا للسنة المقبلة، وكأس العالم لسنة 2014، سيكون من الصعب على الجامعة الملكية لكرة القدم الاحتفاظ بعقدها مع غيريتس، نظرا للغضب الكبير الذي عبر عنه المغاربة إزاء الجامعة والمنتخب والمدرب والمسؤولين عن تسيير الشأن الرياضي، مما سيعيد نفس السيناريو الذي حصل للجنرال حسني بنسليمان لما اضطر، بسبب ضغط الشارع، إلى فسخ عقد الجامعة مع المدرب الفرنسي هونري ميشيل على إثر إقصاء المنتخب الوطني من الدوري الأولي لنهائيان كأس إفريقيا للأمم بغانا سنة 2008.
