150 مليار لإجراء انتخابات 2021.. محللون: قرار متعدد الإيجابيات

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إنه سيتم تخصيص 1.5 مليار درهم لتنظيم انتخابات 2021 (150 مليار سنتيم) لتنظيم الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة، والتي انطلقت المشاورات بشأنها بين الأحزاب، وسط تباين في المواقف والمقترحات.
وسبق لوزارة الداخلية أن حسمت الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها "سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان".
تخصيص مبلغ 150 مليار سنتيم لتنظيم الانتخابات بالمغرب يأتي في ظرفية خاصة و اسثتنائية تشهدها البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا و تأثيرها المباشر على الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين.
وبهذا الخصوص قال المحلل الاقتصادي المهدي فقير إن الانتخابات التشريعية للسنة المقبلة 2021 التي خصصت لها وزارة الاقتصاد والمالية 150 مليار سنتيم مكلفة لكنها ضرورية من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي لصالح البلاد والعباد، وتنظيمها في وقتها إشارة قوية للشعب وللفاعل الاقتصادي ، والغاؤها أو تأجيلها بدعوى عدم توفر الموارد يعتبرا نوعا من التحجيم من قيمة الانتخابات.
وأبرز فقير في حديثه مع "فبراير" أن ستحقاقات الانتخابية تجرى في جميع دول العالم، والتجربة الديمقراطية ترعى مصالح العباد، والفترة الراهنة تتطلب منا التعايش ، فقد مر المغرب من فترة الحجر الصحي وما تلاها من أزمات، إضافة إلى غلق الحدود، لذلك لايمكن تأجيلها
وأضاف المتحدث أن الاعلان عن اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، سيجر انتقادات واسعة من طرف الشعب ومن طرف بعض السياسيين ويمكن ان تكون انتقادات دولية، في ظل الظرف الصحي الراهن، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى ستجري الانتخابات في وقتها أيضا.
وأشار فقير إلى ان كلفة الانتخابات تبقى مسألة ضرورية اللهم لو أمكن ترشيدها قدر الإمكان لكنها مسألة حيوية للبلاد، مؤكدا على ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها كيفما كانت الكلفة
وفي سياق متصل تساءل المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، هل تضمن الجهات المسؤولة على تنظيم الانتخابات في ظل أزمة كورونا وحالة الطوارئ الصحية، قرينة النزاهة والشفافية والموضوعية والمشاركة الشعبية والعدالة الانتخابية،
وأضاف بلكبير في تصريح ل"فبراير" أنه من قرائن النجاح في الانتقال الديمقراطي هو احترام المواعيد الانتخابية، لكن السلوك الاداري خلال هذه المدة من قبل الإدارات الترابية التي تشرف على العملية الانتخابية مع الجماعير والمواطنين يتبين أن هناك خلل واضح .
وأكد بلكبير أن وزارة الداخلية ليست وزارة محايدة ، تماشيا مع طرح محمد اليازغي الذي يعتبرها حزبا سريا، لها موقف ايديولوجي وسياسي من الصراع السياسي في البلاد، وبالتالي الإمتيازات المخولة لها في ظل حالة الطوارئ يمكن أن تستغلها لإضعاف الشروط الانتخابية.