دلالات الخطاب الصريح والخطير للجواهري في البرلمان

أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الديون المعلقة الأداء مع نهاية التسعة أشهر الأولى من سنة 2020، سجلت ارتفاعا بواقع 9.1 مليار درهم إلى 79 مليار درهم، لتبلغ نسبة التخلف عن الأداء 8.4 في المائة مقابل 7.6 في المائة بنهاية 2019.
وقال الجواهري في عرض له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأزمة التي تجتاحنا ليست دون تداعيات سلبية على القطاع البنكي خاصة على مستوى نسبة التخلف عن الأداء وتكلفة المخاطر .
ولفت الجواهري، إلى أن هذا المستوى يظل مرتفعا مقارنة لا بالنسبة بما هو مسجل في البلدان المتقدمة، حيث سجلت ألمانيا 1.2 في المائة، بلجيكا 2.3 في المائة، وفرنسا 2.7 في المائة، بل أيضا بالمقارنة مع بعض بلدان المنطقة كالسعودية 1.7 في المائة، والكويت 1.8 في المائة، والأردن 4.2 في المائة، ومصر 4.9 في المائة.
وأضاف الجواهري، أن تتبع استحقاقات القروض التي تم تأجيلها خلال الأزمة ينذر باحتمال تفاقم حجم الديون المتعلقة لأداء خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أنه بنهاية شهر شتنبر بلغت القروض المؤجلة وغير المؤداة 13.2 مليار درهم فيما وصل مبلغ القروض التي لا تزال تستفيد من التعليق المؤقت إلى 15.1 مليار درهم.
وأورد الجواهري، أن ربحية البنوك عرفت منحى تراجعيا خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 1.2 في المائة إلى 0.9 في للمائة، ويتوقع أن تنخفض عائداتها بشكل أكبر في سنة 2020 في سياق انخفاض أسعار الفائدة ومنح جزء هام من القروض بأسعار تفضيلية وكذا ارتفاع تكلفة المخاطر.
وشدد الجواهري، على أنه بنهاية سنة 2020 تراجعت مردودية الأصول إلى 0.6 في المائة مقابل 0.9 في المائة في 2019 ومردودية الأموال الذاتية إلى 5.9 في المائة مقابل 9.4 في المائة. وأوضح المتحدث، أنه تم تسجيل انخفاض كبير في سوق البورصة مع بداية الأزمة، حيث بلغ تراجع المؤشر العام في شهر مارس ناقص 26 في المائة، وهمت الانخفاضات على وجه الخصوص قطاعي الانعاش العقاري بنسبة ناقص 50 في المائة، والبنوك بنسبة ناقص 33 في المائة.
وأشار الجواهري، أن هذه التطورات دفعت بالهيئة المغربية لأسواق الرساميل إلى تقليص هوامش تغير أسعار الأسهم من أجل الحد من تقلبها. كما تعرض قطاع التأمينات، وفق الجواهري، مع بداية الأزمة لخسائر هامة على مستوى رقم المعاملات وفوائض القيمة غير المحققة، مبرزا أنها تقلصت تدريجيا مع انتعاش سوق البورصة.
من جهة أخرى، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن مجموع القروض الممنوحة في إطار برنامج انطلاقة لدعم الشباب والمقوالات الصغيرة جدا، بلغ 1,9 مليار درهم، حتى منتصف نونبر الجاري، معتبرا أن ضعف مواكبة حاملي المشاريع أدت إلى تعثر تنفيذ البرنامج.
وأفاد الجواهري، أنه بخصوص السياسة النقدية وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، أن القروض الممنوحة في إطار برنامج انطلاقة استفاد منها 9443 مستفيدا، 86 في المائة منهم رجال، و14 في المائة نساء.
وأوضح والي بنك المغرب، أن 79 في المائة من المستفيدين من برنامج انطلاقة من سكان المدن في مقابل 21 في المائة من سكان القرى، الذين استفادوا من هذا البرنامج، الذي أعطيت انطلاقته، في فبراير الماضي.
وأكد الجواهري، على أنه "على الرغم من القيود المفروضة على الحركية، والأنشطة الاقتصادية، بسبب جائحة كورونا، تواصل تنفيذ برنامج انطلاقة، وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا"، مبرزا أن 60 في المائة من مجموع المستفيدين، حصلوا على قروض تقل عن أو تعادل 100000 درهم، و26 في المائة تلقوا ما بين 100 و300 ألف درهم، فيما حصل 6 ف يالمائة على قروض تتراوح قيمتها ما بين 300 و500 ألف درهم، و8 في المائة استفادوا من قروض تفوق 500 ألف درهم.
كما أوضح والي بنك المغرب أن المعطيات، التي وردت عليه من مختلف البنوك المعنية بالبرنامج، تشير إلى أن القروض الممنوحة، استفاد منها المقاولون الأفراد بنسبة 47 في المائة، و53 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا.
وبخصوص القطاعات، التي استفادت من البرنامج حتى الآن، أبرز الجواهري أن قطاع التجارة مثل 25 في المائة من مجموع القروض الممنوحة حتى الآن، يليه قطاع الفلاحة ب14 في المائة، والصناعة والخدمات ب13 في المائة لكل منهما، فالسياحة ب10 في المائة.
وشدد الجواهري على أن عدد المقاولات المحدثة في إطار البرنامج هو 1689 مقاولة، التي يتوقع أن تحدث 28 ألف منصب عمل.
وبخصوص رفض طلبات التمويل، بين الجواهري أن معدل الرفض بلغ حوالي 19 في المائة، لافتا الانتباه إلى أن أسباب الرفض تتمثل أهمها في "المستوى المرتفع لمديونية مقدم الطلب، أو قروض متعثرة مسجلة باسم مقدم الطلب، ومحدودية الجودة، ومردودية المشروع، أو نقص خبرة مقدم الطلب علاقة مع طبيعة نشاط المشروع، بالإضافة إلى عدم القدرة على تقديم الوثائق لتبرير المصاريف المزمع القيام بها، وعدم التوازن بين المبلغ المقبول وطبيعة المشروع.
وأقر والي بنك المغرب بأن المؤشرات توحي ب"نقص في مواكبة حاملي المشاريع على المستوى المحلي خاصة في مجال التكوين والمساعدة التقنية"، مشددا على أن هذه المواكبة تبقى "أساسية للرفع من نتائج هذا البرنامج".