المركز من اجل ديمقراطية يوصي بتمديد التسجيل في الانتخابات

أكد المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات، على أنه "يتابع بقلق شديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية. حيث ان هذه المحطة تعتبر اول مؤشر استشرافي لمدى صدقية وديموقراطية الانتخابات المقبلة، قلق مشروع تغديه المؤشرات المتوفرة حسب إحصاءات وزارة الداخلية والتي تدل على وجود عزوف كبير خاصة في صفوف الشباب".
المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات، في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، شدد على أن "إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية 3 في المائة للشباب المتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وترتفع النسبة شيئا ما في صفوف الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة لتبلغ 19 في المائة، عزوف صارخ يجد مرجعيته الأساس في معادلة استمرت لسنوات تتحمل فيها ادارة الانتخابات (أي وزارة الداخلية كمشرفة باسم الدولة عن الانتخابات) والأحزاب السياسية المسؤولية الكبرى".
وأضاف المركز ذاته، أنه "غير خاف على أحد، ان المستفيدين من عملية العزوف الانتخابي، هم تجار الانتخابات (أي مستعملي المال في شراء التزكيات والاصوات) وتجار الدين (أي حركات الاسلام السياسي). وفي حال عدم تدارك هذا الأمر، فان المشاركة ستكون ضعيفة جدا وستؤتر سلبا على صدقية الانتخابات".
وأشار المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات، الى أنه "حسب إحصاءات وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، فإن من شأن هذا العزوف أن يشكل خطرا كبيرا عن الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور؛ لأنه ناتج عن عدم الثقة في الممارسة الحزبية والمؤسسات الدستورية وكذلك في القوانين المنظمة للانتخابات".
وفي هذا الإطار، يبرز المركز، أن "مسؤولية الأحزاب مطروحة بقوة إزاء هذا العزوف وهذه القطيعة من قبل الشباب، بحيث لم تعد للأسف تنهض بالدور الدستوري المنوط بها، والمتمثل في التأطير وإنتاج نخب جديدة. ذلك أن تحركات الأحزاب الجارية حاليا، وحسب المعطيات المتوفرة، بصدد اجراء مفاوضات بين بعض الاحزاب الممثلة في البرلمان في صيغته الحالية ووزارة الداخلية. مفاوضات أفضت حسب ما تم الإعلان عنه، الى بعض التوافقات. بيد أن ما يسجل على هذه المفاوضات و للأسف الشديد هو انحشارها في دوائر مغلقة بعيدة عن أي نقاش وحوار وطني من شانه النهوض والتشجيع على المشاركة في الانتخابات المقبلة".
وتابع المركز، أن "تتعامل الأحزاب الممثلة في الحكومة أو في البرلمان بمنطق الصفقة الانتخابية للوصول الى السلطة تنفيدية كانت أو تشريعية، بحيث لم تدفع بأية مبادرات تذكر، للقطع مع الممارسات التي أدت للعزوف وعدم المشاركة في الانتخابات كشكل من اشكال حق المواطنين في تقرير مصيرهم، ان طريقة تدبير هذه المفاوضات للتوافق على مدونة الانتخابات تضل بعيدة عن هدف إعادة الثقة واعمال الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور".
وأوصى المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات، بشكل اولي لضمان مشاركة قوية للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة ب"فتح نقاش وطني حول خلاصات مفاوضات الاحزاب الممثلة في البرلمان في صيغته الحالية ووزارة الداخلية قصد تقويمها وخاصة ربط هذه الخلاصات بالالتزام والتوقيع على ميثاق انتخابي وطني لإعمال ثابت الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور يتمحور على سبيل المثال لا الحصر حول: ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية لمناهضة تجار الانتخابات -أي مستعملي المال في شراء التزكيات والاصوات – وتجار الدين – أي حركات الاسلام السياسي – قصد ضمان تقرير مصير الشعب المغربي الإنتخابي".
كما أوصى المركز ب"تمديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية لغاية شهر فبراير، وتسجيل كل الشباب البالغين من العمر 18 في اللوائح بشكل أوتوماتيكي كخطوة تشجيعية للشباب الناشئ على المشاركة".