بوانو يطالب بديمقراطية الانتخابات .. وحصاد: القانون هو الحكم

مباشرة مع انطلاق الموسم السياسي الجديد بالمغرب، استعرت حمى الاستحقاقات الانتخابية بين الأحزاب السياسية وخصوصا الممثلة في البرلمان، وذلك بمناسبة مناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
ودعا عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى ضرورة السهر على ديمقراطية الانتخابات لكونها مسؤولية مشتركة"، معتبرا نزاهتها مسؤولية مرتبطة بالأحزاب التي عليها الدفاع عن نزاهة اللوائح وتقديم التزكيات في الجماعات.
وانتقد بوانو وزارة الداخلية على خلفية التقطيع الانتخابي، متهما إياها بخدمة منتخبين دون غيرهم، "حيث تحظى فاس وطنجة وسلا بتقطيع خاص"، مخاطبا حصاد "بعضهم يرخص خارج المدار الحضري، واليوم تعطونها الترخيص بالقانون، وإذا استمررتم في هذا الوضع فأنتم تساهمون في الفساد".
وعلاقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، دعا بوانو، اليوم في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إلى ضرورة اعتماد التسجيل التلقائي بالبطاقة الوطنية، والتي يتوفر عليها قرابة 26 مليون مغربي، قصد الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات.
واعتبر البرلماني عن حزب "المصباح" أن حصر اللوائح في قرابة 12 مليون مغربي يعطي صورة سلبية على الديمقراطية المغربية، كما أن المعارضين للعبة الديمقراطية المغربية يستغلونها للحديث عن تدني المشاركة.
ونبه نفس المتحدث لما اعتبرها عملية للتشطيب السياسي التي تمارس ضد العديد من المغاربة، "في الوقت الذي نشتكي من نسبة تدني المشاركة، نجد أنه تم التشطيب على ثلاثة ملايين مغربي من المشاركة، مقابل تسجيل مليون فقط في الانتخابات التشريعية الماضية".
وفي سياق ذي صلة، اتهم رئيس فريق الحزب الأغلبي بمجلس النواب من وصفهم بالكائنات الانتخابية بممارسة الضغط على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو.
وقال بوانو "إن هناك ضغط رهيب يمارس على وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، لثنيهم عن تحريك ملفات المتابعة، خاصة في بعض الدوائر الانتخابية والجماعات".
رضا أطراف الانتخابات
وحول مسألة مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي أثارها بوانو، أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، أنه يرمي يهدف إلى إنجاح عملية تحيين اللوائح "حتى تكون جميع الأطراف راضية على نتائجها وواثقة من سلامتها".
وأبرز حصاد، في معرض تقديمه للمشروع أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن نجاح هذه العملية يتطلب من الجميع تحفيز المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الشباب على الإقبال بكثافة على المكاتب المخصصة لتلقي طلبات القيد.
وشدد على أن التسجيل في اللوائح يعتبر محطة تمهيدية أساسية تمثل المدخل الصحيح لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفقا لأحكام الدستور"، مشيرا إلى اعتماد أجل غير مسبوق لتقديم طلبات القيد يتحدد في 60 يوما عوض 30 يوما على الأكثر".
ولتبسيط عملية التسجيل في اللوائح، يضيف حصاد، أقر المشروع آلية جديدة تتمثل في إمكانية طلب القيد عن طريق الانترنيت مع إسناد هذا التسجيل إلى قرار يصدره وزير الداخلية، مشيرا إلى ان المشروع عمد إلى تمكين الأحزاب السياسية من مواكبة عملية إعداد الهيأة الناخبة خلال كافة مراحلها.
وخلص حصاد إلى أن اللوائح ستظل بعد حصرها بصفة نهائية صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخابات العامة والجزئية أو التكميلية للمجالس الجماعية والمجالس الجهوية والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب، وكذا لعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية العامة للسنة الموالية،