أمكراز يبرز حصيلة وزارته في معالجة "عدم احترام شركات المناولة لمقتضيات مدونة الشغل"

أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن المشرع تدخل لتنظيم نشاط الشركات العاملة في مجال الحراسة، من خلال إقراره القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، الذي ساهم في تقنين وهيكلة نشاط الحراسة والأمن الخاص من خلال تحديده لشروط ممارسة هذا النشاط.
وذكر أمكراز في جواب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 25 يناير 2021، أن ممارسة نشاط الحراسة يتوقف على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم وفق شروط معينة، ويمكن لهذا الأخير سحب الإذن بالممارسة أو إيقافه.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن المقاولات المزاولة لنشاط الحراسة، تلتزم بالتقيد بجميع أحكام القانون السالف الذكر وكذا مدونة الشغل، إضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل والأمراض المهنية، مشيرا إلى أن المادة 21 من القانون رقم 27.06 السالف الذكر، نصت على أنه: "لا تحول أعمال المراقبة المقررة في هذه المادة دون تدخل مفتشي الشغل في إطار المهام المسندة إليهم بموجب مدونة الشغل".
وعن تدخل الحكومة والوزارة لمعالجة هذا الإشكال، قال أمكراز إن مفتش الشغل يتدخل من أجل ضمان حقوق الأجراء العاملين بشركات الحراسة والنظافة، من خلال إلزام المقاولات المعنية بالتقيد بجميع أحكام التشريع الاجتماعي، إما في إطار زيارات التفتيش المبرمجة وإما بناء على الشكايات التي قد يتوصلون بها من الأجراء المتضررين.
وأردف، كما أصدر رئيس الحكومة منشورا بتاريخ 31 يناير 2019 دعا من خلاله القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية إلى الأخذ بعين الاعتبار عند إبرام صفقة عمومية الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، سيما ما تعلق منها بالمقتضيات ذات الصلة بالأجر، العطل، الراحة الأسبوعية وحصة المشغلين من التحملات الاجتماعية.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه يتم على مستوى المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة للتحقق من أن الشركة التي رست عليها صفقة عمومية لحساب الدولة أو الجماعات المحلية قد مكنت جميع الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها في هذه الصفقة من جميع مستحقاتهم تحت طائلة عدم تسليمه الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل والتي تمكنها من رفع اليد عن الكفالة المودعة من قبلها لدى الخزينة العامة للمملكة.
وفي إطار الصلاحيات المخولة لهم، يقول أمكراز، يقوم المفتشون والمراقبون التابعون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جانبهم بمراقبة مدى احترام تطبيق تلك الشركات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للتغطية الاجتماعية والصحية للأجراء العاملين بها. وخاصة التأكد من صحة التصريحات بالأجراء أو الأجور من خلال الكشف عن المستخدمين العاملين بالشركة أو من خلال تدقيق وضعية الشركة المحاسبية، علما أن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تقبل التصريحات بالأجور التي تقل عن الحد الأدنى المعمول به قانونا.
وتابع، كما تم التوقيع على اتفاقية بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك للتنسيق والتعاون بين مفتشي الشغل ومراقبي ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق تشريع الشغل والمخالفات المرصودة بشكل دوري.
وعن حصيلة جهاز تفتيش الشغل، قال أمكراز إنه خلال سنة 2019 تم إنجاز 34.256 زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل بما فيها شركات الحراسة و النظافة تمكن خلالها مفتشو الشغل من توجيه 635.737 ملاحظة منها على الخصوص 42.614 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر، 28.488ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل، 45.691 ملاحظة تهم حوادث الشغل 56.663 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي.
وأردف، كما تم تحرير 321 محضرا بالمخالفات والجنح تضمنت ما مجموعه 4.654 مخالفة و432 جنحة. وأضاف، خلال سنة تم 2020 تم إنجاز 28230 زيارة عامة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل بما فيها شركات الحراسة والنظافة تمكن خلالها مفتشو الشغل من توجيه 383.292 ملاحظة منها على الخصوص 19.771 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر، 86.046 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل، 17.515 ملاحظة تهم حوادث الشغل 20.403 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي؛
وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث نفسه، أنه تم تحرير 116 محضرا بالمخالفات والجنح تضمنت ما مجموعه 1948 مخالفة و205 جنحة، كما تم إنجاز خلال الفترة من 13 مارس الى غاية 14 ابريل 2020 من قبل مفتشي الشغل 6761 زيارة، ومن 15 أبريل الى غاية 31 دجنبر 2020، 51.194 مؤسسة في إطار اللجان الإقليمية المحدثة على مستوى عمالات وأقاليم المملكة للتحقق من مدى احترام التدابير الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 في أماكن العمل.
وخلص الوزير إلى أنه تم إدراج مراقبة ظروف عمل أجراء شركات الحراسة والنظافة ضمن الأولويات الوطنية المتضمنة في البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنتي 2017، و2018، حيث تم في هذا الإطار مراقبة ما مجموعه 3117 شركة تعمل في هذا المجال تشغل 95010 أجيرا.