المحامي الرويبح: هؤلاء يتحملون مسؤولية "فاجعة طنجة"

كشف المحامي عن هيئة الرباط عزيز الرويبح، عن الجهات التي يمكن أن تكون هي المسؤولة بشكل أو بآخر عن فاجعة ‘مصنع الموت' السري بمدينة طنجة، التي راح ضحيتها 28 شخصا يوم الإثنين المنصرم.
iframe title="المحامي الرويبح: هؤلاء يتحملون مسؤولية "فاجعة طنجة"" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8uNTaNjrUac?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen
وأكد الرويبح في لقاء مع ‘فبراير تيفي' أن مشكل المغرب اليوم، الذي توضحه مثل هذه المآسي الإنسانية والإجتماعية هو مشكل سياسي، وقانوني ومؤسساتي، أما توزيع الإتهامات فهو أمر سهل ومتاح، غير أنه بمفرده لا يمكن أن يعالج الظاهرة في العمق، كظاهرة موت العمال بشكل مأساوي في أماكن البحث عن لقمة العيش.
وأضاف ذات المحامي عن هيئة الرباط، أن توزيع الإتهامات والرمي بويلات هذه المصائب على القضاء والبحث القضائي والتحقيق، وإن كان مهما فإنه لن يفيد في معالجة الجوهر، وأن تكرار مثل هذه المآسي سيبقى حاضرا، لأن المسؤوليات من الناحية الدستورية واضحة، فالولات والعمال هم المسؤولون عن تنفيد السياسة الحكومية وتأمين وتطبيق القانون، ومسؤولية المراقبة الإدارية.
وتابع عزيز الرويبح، حديثه متسائلا: "هل يمكن تصور معمل سري في مكان حضري و آهل بالسكان، والغاية من التأكيد على مصطلح ‘السرية' هو إبعاد المسؤولية وتحميلها لجهات غير معروفة، والإفلات من العقاب والمسؤولية".
وأوضح النقيب أن هناك حالتين، إما أن يكون هذا المعمل مرخص له أو غير مرخص له، مشيرا إلى أن الدولة المغربية لم تستفيد من المآسي الفضيعة التي شهدتها البلاد سابقا، والتي لا تقل فضاعة ومأساة عن حادثة مصنع طنجة، خصوصا وأن مابين 2008 إلى الآن شهد المغرب تكرار مآسي وإن اختلفت ظروفها فلها نفس الضحايا هم العمال، وهي مآسي لم تكن تقع حتى في القرون الوسطى، لأن المشكل اليوم هو مشكل مؤسساتي.
وأكد على أنه من غير المقبول بعد دستور 2011 والتطورات التي عرفها المغرب، أن تتدخل وزارة الداخلية في شخص القائد والباشا والعامل ليكون مسؤولا على كل صغيرة وكبيرة في المدينة، بل يجب أن تعود الأمور إلى نصابها.
تقرؤون أيضا:
بكلمات مؤثرة.. هكذا علق مغاربة على فاجعة طنجة: عار علينا مثل هذه الكوارث