"إيفي": البرلمان المغربي أقرّ قوانين تهدف إلى الحد من ثقل الإسلاميين ووزنهم الانتخابي

في خضم الجدل المتواصل حول قوانين الانتخابات التي يعد المغرب لتنظيمها بعد أقل من نصف عام، وخصوصا القانون المتعلق بمجلس النواب الذي أتى بتعديلات من بينها اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وليس باحتساب عدد الأصوات المعبرة عنها، قالت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" إن الهدف من القوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي هو "الحد من ثقل الإسلاميين ووزنهم الانتخابي".
وقال تقرير للوكالة بأن البرلمان المغربي وافق بعد ليلة طويلة مساء الجمعة الماضية، 6 مارس الجاري، على "إصلاح القوانين الانتخابية التي ستنظم انتخابات الخريف المقبل، مع معارضة إسلاميي حزب البيجدي (حزب العدالة والتنمية الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في آخر انتخابات نظمها المغرب في 2016) لأنها تحمل مقتضيات ستحد من وزن الحزب في انتخابات غرفتي القبة البرلمانية".
وأضاف المصدر ذاته أنه "تمت الموافقة عمليا على التعديلات التي اقترحتها جميع الأحزاب المتبقية ، سواء من الائتلاف الحكومي والمعارضة" باستثناء العدالة والتنمية الذي صوت ضد تمرير هذا التعديل، لكن ذلك لم ينجح في توقيف القانون.
وقالت "إيفي" بأن حسم القانون أتى بعد تأخر دام لعدة ساعات "بدافع الحضور الجماهيري لنواب حزب العدالة والتنمية الذين تجاهلوا الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد"، لكن ذلك "لم يجنبهم النتيجة"، حيث تم التصويت بالأغلبية لصالح اعتماد القانون، وذلك بفارق أصوات ضئيلة فقط.
تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم بالرغم من أن الدستور المغربي يمكّن الهيئات السياسية والأحزاب الممثلة داخل قبة البرلمان، بمجلس النواب ومجلس المستشارين، من "الحضور" إلى القبة بكافة أعدادها "للدفاع عما يرونه مناسبا لحفظ قواعد اللعبة لديمقراطية أو الدفاع عن مصالحهم"، إلا أن الإنزال الذي قام به نواب حزب العدالة والتنمية خلال جلسة التصويت العامة على قانون مجلس النواب المتعلق بالانتخابات المقبلة أثار لغطا كبيرا وجعل الحزب القائد للائتلاف الحكومي أمام نيران الانتقادات بشكل غير مسبوق.
ويواصل الحزب انتقاد القانون كما أعلن أنه تقدم بدفع يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، مشيرا إلى أن التعديلات التي تم إدخالها تتضمن "مقتضيات غير دستورية".
وكان البرلماني عن الحزب عبد الله بووانو قد أوضح في نقطة نظام خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء أمس الجمعة 05 مارس الجاري، قد اعتبر أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة "سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي".
كما سجل برلماني المصباح أن هذا التعديل "يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى"، وفق ما نقله موقع الحزب على شبكة الأنترنت.