بعد ليلة طويلة وعصيبة، فشل حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب في إسقاط القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة الذي تضمنها والمتعلقة باحتساب القاسم الانتخابي على عدد المسجلين، على الرغم من الإنزال المكثف لبرلمانييه في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل القبة بسبب كورونا والتي أدت إلى تأخير انعقاد جلسة التصويت بسبب عدم احترام هذه التدابير. ونجحت أحزاب الأغلبية والمعارضة في تمرير تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، خلال جلسة التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية ب160 صوتا، يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية"، مقابل معارضة 104 أصوات، هم أعضاء الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، فيما امتنع نائب واحد من فدرالية اليسار عن التصويت.
ليلة سوداء عند البيجيديين مرت ساعات من الجحيم وعلى حزب العدالة التنمية قبل التصويت على القانون التنظيمي لمجلس النواب والذي تضمن المادة 84 المثيرة للجدل، حيث أحدث تصويت 160 برلمانيا من الأغلبية والمعارضة، مقابل 104 من الفريق النيابي للبيجيدي شرخا عميقا داخل الحزب الذي يقود الحكومة والذي فقد أغلبيته من خلال هذا التصويت. فبعد أن كان مقررا أن تنطلق جلسة التصويت في الرابعة من مساء الجمعة ، انطلقت أشغال جلسة المناقشة والتصويت بعد ساعات طويلة، عرفت خلالها نقاشات حادة بين رؤساء الفرق من جهة وبين رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من جهة بسبب عدم احترام الإجراءات الاحترازية داخل قبة البرلمان والإنزال المكثف لبرلمانيي العدالة والتنمية. بعد نقاشات طويلة واتصالات برئيس الحكومة ، تم العودة للقاعة وافتتح المالكي الجلسة على إيقاع خلافات حادة بسبب سخونة النقاش حول القاسم الانتخابي وأيضا بسبب الخوف من تحول البرلمان لبؤرة وبائية نيابية. وقد أربك الحضور المكثف لبرلمانيي المصباح انعقاد جلسة البرلمان، مما أدى إلى عقد خلاله فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اجتماعا طارئا من أجل التداول في رفض الحبيب المالكي افتتاح الجلسة العامة للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية بعد تقليص عدد نواب البيجيدي. من جهة أخرى انطلقت مجموعة من الاتصالات لباقي رؤساء الفرق التي صوتت على القاسم الانتخابي من أجل استنفار برلمانييها والتصويت ضد رغبة البيجيديالذي حاول الضغط بالحضور المكثف لبرلمانييه داخل قبة البرلمان.
جدل دستورية "القاسم الانتخابي"
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تقديم مذكرة لرئاسة مجلس النواب، تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية.
والتمس بوانو من رئيس مجلس النواب، تضمين هذه المذكرة التي سيسلمها لرئاسة المجلس، ضمن محضر جلسة التصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.
من جهة أخرى دافع نواب من الاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي ، عن دستورية القاسم الانتخابي، معتبرين التصويت عليه باعتباره قانونا تنظيميا، و الكلمة الأخيرة في الموضوع ستكون للمحكمة الدستورية.
وأكدت البرلمانية أمينة الطالبي أن المذكرة التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية في الجلسة العامة، ينبغي أن تكون موضوعة قبل المناقشة والتصويت.
لبيجيدي: انقلاب وضرب للديمقراطية اعتبر فريق "المصباح" بالغرفة الأولى، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، "سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مسجلا أن هذا التعديل "يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى". وأكد الفريق، خلال نفس الجلسة، أن احتساب القاسم الانتخابي على هذا الأساس، يخالف المقتضيات الدستورية، التي تؤكد أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، قبل أن يضيف و"لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة". قبل ذلك فريق البيجيدي، رفض خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب التصويت على مشروع القانون وهددت الأمانة العامة للجزي الذي يقود الحكومة، باتخاذ اللازم ومساءلة أغلبيتها عن هذا "الانقلاب".
