هذا أهم ما سيناقشه المجلس الحكومي

ينعقد، يوم الخميس المقبل، المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019، يليه مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية، والثاني بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19″، فيما يتعلق بقطاع السياحة.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وصادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 بسن تدابير استثنائية.
وقال بلاغ للحكومة أن هذا المشروع يخص بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤ منين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19′′، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، يحدد صرف التعويض للعام لين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات التصريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 19.03 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، والذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وذكر بلاغ للمجلس، أن المشروع يوفر الحماية اللازمة للملك العمومي، ويضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك، وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
وأضاف المصدر ذاته، أن المشروع يروم على سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر تحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي.
وتابع البلاغ، إلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثيين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، ومنع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، والتنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها من أجل المصلحة العامة.
تقرؤون ايضا
رئيس الحكومة : تخصيص جائزة للمساواة المهنية فكرة مبدعة لتلاقح التجارب
الحكومة تصادق على مشروع عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي