بالصور: هيئة التضامن مع الصحافيين الريسوني والراضي تزور أسرتهما

زار وفد من هيئة التضامن مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وضحايا حرية الرأي والتعبير بالمغرب، اليوم السبت، أسرتي الريسوني والراضي، في إطار برنامج الهيئة النضالي، كما جاء في بلاغ لهيئة التضامن.
لجنة التضامن تزور أسرة الراضي
وقد مرت الزيارتان، حسب البلاغ، في أجواء مفعمة بالود والتقدير العالي لصمود الأسرتين في مواجهة هذه المحنة، كما عبر الوفد عن تضامنه المطلق مع الريسوني والراضي، ووقوفه إلى جانب الأسرتين إلى حين إطلاق الصحفيين المسجونين لاعتبارات سياسية، حسب تعبير هيئة التضامن.
وعبر الوفد عن استمراره القوي في الدفاع عن الصحفيين حتى ينالا حريتهما، واتخاذه كافة الوسائل المشروعة للتعريف بمظلوميتهما، وقيامه بما يجب للضغط من أجل حل ملفهما.
لجنة التضامن تزور زوجة الريسوني
تشكل الوفد من: المعطي منجب، عبد الرزاق بوغنبور، محمد الزهاري، حسن بناجح، بوبكر الونخاري، خديجة الرياضي، عبد اللطيف الحماموشي، خديجة بوحباد، سيون أسيدون، يوسف مزي، عماد ستيتو، خالد البكاري، عبد الباقي اليوسفي.
وكانت قد وقعت 300 شخصية عريضة وطنية للمطالبة بسراح الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وتمتيعهما بمحاكمة عادلة، وقد جاء فيها:
إننا نحن المواطنات والمواطنين، الفاعلين في شتى المجالات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية والفكرية والأكاديمية والفنية:
– إعمالا لمبدأ العدالة الكوني، الذي أقره الدستور المغربي وكذلك منظومته الجنائية، بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به؛
– وحيث إن الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيران استثنائيان، إذ أن المتابعة في حالة سراح هي الأصل؛
– وحيث إن هذا المبدأ لا ينتقص من أي حق من حقوق الأطراف سواء بالنسبة للأطراف في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية؛
– واعتبارا للوضع الصحي الخطير الذي يعيشه الصحافيان المعتقلان عمر الراضي وسليمان الريسوني، بسبب دخولهما الأسبوع الرابع في الإضراب عن الطعام، وتقديسا للحق في الحياة الذي يعتبر من الحقوق الأساسية المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب وضمّنها دستور 2011؛
– واستحضارا لطول مدة الحرمان من الحرية التي وضع فيها الصحفيان، إذ تشرف على إتمام السنة، وهو تدبير يتعارض من جهة مع الفصل الثالث والعشرين من الدستور المغربي، الداعي إلى وجوب حماية المتهم وتأمين حريته وكرامته، وكذا تأمين حقه في الدفاع عن نفسه في ظروف ملائمة، ويتعارض من جهة أخرى مع المادة 159 من القانون المغربي الجنائي الذي يعتبر الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا؛
– وتماشيا مع المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تقرر المادتان أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى حين ثبوت إدانته في محاكمة عادلة، وهو أمر تبناه المغرب حين أشار المشرع المغربي بالنص صراحة إلى قرينة البراءة في ديباجة قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 وأحاطها بكل التدابير لتعزيزها وتقويتها، ومنها اعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيران استثنائيان؛
– وإيمانا بمبدأ المحاكمة العادلة، التي تعد رافعة لحقوق الإنسان، عبر الممارسة السليمة للقانون، والقاضية بمحاكمة الفرد خلال مدة معقولة أو الإفراج عنه خلال إجراءات المحاكمة؛
وبناء على كل ما سبق فإننا، نحن الموقعات والموقعين أسفله، نطالب:
بتمكين الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، من حقهما الدستوري من المحاكمة في حالة سراح، إنقاذا لحياتهما؛
بضمان كل شروط المحاكمة العادلة بما يضمن التوازن بين طرفي الدعوى العمومية، فالمتهم بريء وله الحق في الدفاع عن نفسه بوسائل متكافئة مع النيابة العامة؛
بالمساواة بين كل المغاربة أمام القانون وعدم ممارسة التمييز في حق الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية.
في الأخير، نرجو أن يجد هذا النداء استجابة من السلطات المعنية وأن يؤخذ على محمل الجد والمسؤولية، تجنيبا لوطننا المغرب وحماية له من كل فاجعة إنسانية قد تقع لا قدر الله، سيما وأن طول مدة الإضراب عن الطعام قد تصدمنا في أيّ لحظة أو حين.
(*)أثناء توقيع العريضة بلغنا خبر تعليق عمر الراضي إضرابه عن الطعام بسبب نزيف معوي حاد خلال اليومين الأخيرين..