موريتانيا: حبس ولد عبد العزيز مسألة "قضائية" لا سياسية

نفت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء 23 يونيو الجاري، أن يكون حبس الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بسبب سياسي، معتبرة أنها "مسألة قضائية".
وجاء ذلك على لسان المتحدث بإسم الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة نواكشوط، حضره وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
وأضاف في حديثه: "النظام الحالي يتبع سياسة الفصل بين السلطات، وموريتانيا دولة قانون"، نافيا أن يكون سجن ولد عبد العزيز بسبب سياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، أحال يوم أمس الثلاثاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة.
وأكد موقع "صحراء ميديا" الموريتاني أن قطب التحقيق "استمع لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن".
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن.
وتابع موقع "صحراء ميديا" أنه من المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة المصاحبة لجائحة "كورونا"، قبل أن يتم وضعه في السجن.
وأفادت مصادر إعلام أخرى، بأن قرار القاضي جاء عقب دقائق من استدعاء الرئيس السابق وردا على امتناعه عن التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة، تطبيقا لقرار قضاة التحقيق بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وإلزامه بالتوقيع 3 مرات في الأسبوع.
وأشارت المصادر نفسها، أن القضاء وجه إلى الرئيس السابق تهم الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء التصرف في وظيفة والإضرار بمصالح الدولة، وذلك على خلفية تقرير للجنة تحقيق برلمانية قالت إنها كشفت تجاوزات وسوء تسيير وفسادا في إدارة مشاريع وصفقات عمومية طوال فترة حكم الرئيس السابق للبلاد من 2009 إلى 2019.
ويذكر أن ولد عبد العزيز غادر السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
تقرؤون أيضا
توبع بتهم تتعلق بقضايا فساد.. إيداع الرئيس الموريتاني السابق السجن