أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى نهاية شهر يونيو المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 27,4 مليار درهم، مقابل 28,7 مليار درهم مع متم يونيو 2020. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم يونيو الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (11,9 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة. وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام ب 1% إلى 124,2 مليار درهم، وارتفاع في النفقات العادية الصادرة ب 4,1%، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 7,4 مليار درهم. ويعزى تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة ب 3,8%، والمداخيل غير الجبائية ب 45,5%، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك ب 31,6%، والضرائب غير المباشرة ب 20,1%، وكذا رسوم التسجيل والطابع ب 19,6%. وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 186,3 مليار درهم إلى غاية نهاية يونيو المنصرم، بتراجع نسبته 3,6% مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل. ويعود هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع نفقات الاستثمار ب 12,1%، وتحملات فوائد الديون ب 13,7%، وارتفاع نفقات التشغيل ب 3,6%. وأرجعت الخزينة انخفاض تحملات فوائد الديون إلى تراجع أقساط سداد أصل الدين ب 25,1% إلى 22,8 مليار درهم، مقابل ارتفاع فوائد الديون ب 7,2% إلى 17,8 مليار درهم. وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، أبرزت النشرة أنها حققت مداخيل بقيمة 54,9 مليار درهم أخذا في الاعتبار التحويلات الواردة من التحملات المشتركة للاستثمار من الميزانية العامة بما قيمته 12,5 مليار درهم، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول بقيمة 3,5 مليار درهم، والتي أقرها قانون مالية 2021. وبلغ إجمالي النفقات الصادرة 43,4 مليار درهم، أي برصيد إيجابي قدره 11,5 مليار درهم. أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة فقد سجلت ارتفاعا ب 13,5% إلى 923 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات الصادرة ب 22,5% إلى 468 مليون درهم.
