مصير مغاربة قاصرين معلقين.. الترحيل الذي لم يأمر به أحد !

نشرت صحيفة الباييس يوم الأحد 22 غشت 2021، مقالا كشفت فيه أن الحكومة الإسبانية خططت منذ أسابيع لعملية إعادة 700 قاصر من سبتة المحتلة، وتجاهلت التحذيرات بشأن الشكوك القانونية التي أثارتها العملية.
وكان من المفترض أن يكون ترحيل القاصرين أول انتصار يجسد سياسة المصالحة مع المغرب، لكنه تحول إلى فوضى عارمة حتى الآن، حيث تلقت الحكومة توبيخا من طرف القضاة ومكتب المدعي العام وأمين المظالم والمجلس الأسقفي للكنيسة والمحامين وأطباء الأطفال والمنظمات غير حكومية ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتقلت الحكومة توبيخا حتى من طرف اعضاء الحكومة نفسها، بسبب عملية إعادة أكثر من 700 طفل مغربي وصلوا إلى سبتة السليبة، أثناء أحداث 17 و 18 ماي المنصرم.
مرت أسابيع من الجهود الدبلوماسية والمفاوضات السياسية والاتصالات السرية مع المؤسسات التي تحمي حقوق القاصرين وفي بعض هذه المحادثات، تم إخطار المسؤولين الحكوميين بالفعل بأن عمليات إعادة القاصرين إلى وطنهم، يجب أن تخضع لضمانات قانونية صارمة، لكن وزارة الداخلية، رغم كل شيء، واصلت خطواتها، جنبا إلى جنب، مع حكومة الثغر المحتل المحلية، وفعلت ذلك بعناية فائقة، حتى لا تترك خطوتها أثرًا مكتوبًا لمن أصدر أمر الترحيل. لكن، حسب صحيفة « الباييس » القضاء أوقفها عند حدها في الوقت الحالي.
"إنهم يأخذون الأطفال الآن !" هكذا تصرخ « أنطونيا بالومو" وهي رئيسة مصلحة القصر في سبتة المحتلة وهي تشتكي إلى إحدى المتعاونين عبر الهاتف، قبل أن يقطع الخط فجأة. كانت الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة 13 غشت، حيث بدأ ذلك اليوم على إيقاع الفوضى والمجهول في مركز سانتا أميليا الرياضي، حيث تم إيواء 180 طفلاً مغربياً. وعلق أحد المرشدين الاجتماعيين قائلاً: "لقد ذهلنا.. ترحيلهم بهذه الطريقة، يعتبر بمثابة خيانة لهم"
وتوقفت حافلتان خارج المركب الرياضي، إحداهن بيضاء صغيرة، كتب عليها شعار النقل المدرسي، غادرت الأولى على الساعة 2:30 مساءً حاملة أول فوج يضم 15 طفلاً في اتجاه معبر تراخال الحدودي. عندما رأوا الصحفيين من خلال النوافذ، وجه بعض القاصرين إشارات تعبر عن غضبهم.
بعد فترة وجيزة، بدأت الهواتف ترن في مدريد في كل من مقر الحكومة وفي مكتب المدعي العام للدولة وفي مكتب أمين المظالم ومعظم المكالمات، لم تكن من أجل التهنئة ! في الأيام الثلاثة التي تلت ذلك، تمكنت السلطات الإسبانية من إعادة 45 فقط من بين أكثر من 700 قاصر وصلوا في ماي إلى الثغر، حيث عطلت العدالة العملية وهناك الآن معركة قانونية جارية، إذ لا يزال عشرات الصبية المغاربة مكتظين في المراكز الرياضية ومراكز الاستقبال المؤقتة. وقد فر العشرات منهم، وهم الآن يتجولون تائهين في المدينة المحتلة. لقد توقفت تمامًا العملية السياسية والدبلوماسية المعقدة التي بدأت قبل ثلاثة أشهر !
ولم تقدم الإدارة أي وثيقة تضمن شرعية العملية إلا بعد أسبوع، وتم تسليمها يوم الجمعة الماضي من قبل محامي الدولة في محكمة المدينة السليبة والتي كانت قد شلت عمليات الترحيل مؤقتًا وبصفة احتياطية. المذكرة تعلل ما يجري ب »الوضع الاستثنائي والطوارئ الإنسانية" في المدينة، وتشير إلى الأداة التي استخدمتها الحكومة الإسبانية وهي الاتفاقية مع المغرب التي تم توقيعها في عام 2007، واستغرق نشرها في الجريدة الرسمية ست سنوات، ثم لم يتم تطبيقها حتى الآن. وليس وحده مكتب المدعي العام، الذي يناقش هذا المبدأ، إذ أن المحكمة الوطنية الإسبانية العليا نفسها، ألحت في حكم مؤرخ يوم 18 الماضي على أن هذه الاتفاقية تلتزم ب "التقيد الصارم بالتشريعات والقوانين الإسبانية" ، والتي تمنع أي إعادة قصرية وعشوائية للقصر الأجانب.
خلاصة الأمر أن ما بدا وكأنه عملية خاطفة، تعثر في المحاكم، وقد يعتمد مصير مئات الأطفال المغاربة، الذين أصبحوا عالقين في سبتة المحتلة، على قرار القضاة، حيث أصبحنا أمام معركة بنتائج غير مؤكدة.