بيتاس يزف خبر تشغيل شباب لا يتوفرون على شواهد واخنوش يصفق لكريم التجمعتي

أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستوفر مجموعة من فرص الشغل للشباب الذين لا يتوفرون على شواهد.
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وكذلك مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، قدمهما السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأضاف أن هذان المرسومان يأتيان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، وتجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة.
كما يروم المرسومان، يضيف الوزير، تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.
وسجل بايتاس أن مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، يهدف على الخصوص، إلى تعزيز وتحقيق الانتقال المنشود نحو تدبير لامادي شمولي في مجال معالجة قضايا وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة تلك المقدمة من المهنيين.
وبخصوص مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، أبرز أنه يرمي إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية.