طالب: الشروط الجديدة للتوظيف تتوخى تحسين جودة المدرسة

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء سطات، عبد المومن طالب، أن الشروط الجديدة المعتمدة بشأن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تهدف أساسا إلى تحسين جودة وكفاءة المدرسة، وتثمين المهنة.
وأبرز طالب، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار عملية الإصلاح التي تتوخى تعزيز الجودة داخل المدرسة العمومية، وضمان جاذبية مهن التدريس من خلال انتقاء أفضل الكفاءات بين خريجي الجامعات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار السياسة المعتمدة لتحسين جودة نظام التعليم، التي نص عليها القانون الإطار، ووضعها النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي كأولوية، مضيفا أنه بالنسبة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن الاهتمام بالمتعلمين وبجودة التعليم هو أولوية، ولذا فإن الأمر يتعلق بتدابير تندرج في إطار الإصلاح الكفيل بتحقيق النهضة التعليمية.
وأكد طالب أن النقاش الدائر حاليا حول هذه المسألة يبقى إيجابيا، لأنه يكشف عن مدى أهمية نظام التعليم والتربية بالنسبة لكافة المتدخلين، مضيفا أن التعبئة الشاملة التي بدأت تجاه المدرسة العمومية ستمكنها من احتلال المكانة التي تستحقها.
كما شدد على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري كشرط أساسي لرفع جودة نظام التعليم وتطوير مهارات هيئة التدريس لمواكبة عملية الإصلاح.
وقال طالب إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعمل على تنفيذ مشاريع القانون الإطار تماشيا مع متطلبات النموذج التنموي الجديد الرامي إلى خلق نهضة تعليمية شاملة من خلال مدرسة تسمح للمتعلمين باكتساب المهارات الأساسية لضمان اندماجهم الاجتماعي ونجاحهم الأكاديمي والمهني.
وأبرز أن هذه الإجراءات ستسمح للتلاميذ بتطوير معارفهم ومهاراتهم من أجل المساهمة في تنمية بلادهم، على اعتبار أن التكوين هو الوسيلة الأنسب لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص .
وأوضح مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أنه من أجل تعزيز جاذبية المهنة، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى إجراء إصلاح عميق لمهن التدريس، واستقطاب أفضل الكفاءات بين خريجي الجامعات، وتوظيف المرشحات والمرشحين الذين يتوفرون على الآليات الضرورية والأكثر قدرة على ممارسة هذه المهنة بالغة الأهمية لتعليم الأجيال الصاعدة ورفع جودة التعليم، مشيرا إلى أن هذه المهنة تتطلب تدريبا مستمرا وميدانيا، بالإضافة إلى التمكن من اللغات والتكنولوجيا الرقمية.
وشدد على أن إصلاح نظام تكوين الأطر يهدف إلى تزويد مهن التدريس بكفاءات كبيرة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من أنظمة التعليم الفعالة في العالم، التي تتوفر على كفاءات مؤهلة بشكل عال اختارت هذه المهنة عن قناعة.
وفيما يتعلق بالمعايير المعتمدة هذه السنة خلال مرحلة الانتقاء لاجتياز الاختبارين الكتابي ثم الشفوي، أشار السيد طالب إلى التزام المرشحين بتقديم وثيقة توضح دوافعهم لممارسة مهنة التعليم، بهدف تقييم مدى اهتمامهم بمهن التدريس.
وأضاف أن اللجان المكلفة بالامتحان ستأخذ بعين الاعتبار هذه الوثيقة خلال الاختبار الشفوي لتقييم مدى رغبة المرشح في الانضمام إلى أعضاء هيئة التدريس.
كما أوضح طالب أن تحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة يهدف إلى تطوير المسار المهني للمعلم والاستفادة من الترقية، مضيفا أن هذا المعيار يستجيب لخصوصية المهنة ولمصلحة المتعلمين وجودة التدريس.
وأكد أن شرط تحديد العمر يهدف إلى ضمان الالتزام الدائم للمرشحين لفائدة المدرسة العمومية والاستثمار في التكوين وتطوير مسارهم المهني.
وأشار أيضا إلى أن اختيار الأطر يرتكز أساسا على الميزة المحصل عليها من طرف المرشح في البكالوريا و/ أو الإجازة، وعدد السنوات التي قضاها للحصول على الإجازة، مبرزا أن المرشحين الحاصلين على الإجازة معفيون من مرحلة الانتقاء الأولي، وسيمرون بالتالي مباشرة إلى الاختبار الكتابي.
وبحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فإن إجمالي 3030 معلما وإطارا معنيون بهذه الإجراءات في جهة الدار البيضاء سطات.
وفي سياق متصل، لفت السيد طالب إلى أن كافة الترتيبات تم اتخاذها لإجراء الاختبارات في ظروف مواتية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.