هل ألغى المغرب عقدا مع اسبانيا لبناء سفينة قيمته 130 مليون يورو بسبب الأزمة؟

إنه السؤال الذي يعني عقدا كلفته 130 مليون أورو وهي قيمة العقد الذي يربط المغرب بشركة Navantia الاسبانية لبناء سفينة من طراز Avante المخصصة للدوريات في أعالي البحار. ويتعلق الأمر بمشروع سينجز داخل حوض بناء السفن بمدينة قادش وسيشغل 250 يدا عاملة وسيوفر مليون ساعة عمل.
وتناسلت الأنباء الواردة مؤخرا بإقدام المغرب على إلغاء العقد الذي يربطه بالشركة الاسبانية بسبب تداعيات الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين، غير أن مصادر من داخل الشركة نفت الأمر وأكدت استمرارها في بناء السفينة المغربية التي يبلغ طولها الى 80 مترا وتزن 1500 طن وقادرة على حمل طاقم مكون من 40 فردا..وستستخدم في مراقبة البحار وأعمال الانقاذ.
ورغم تطمينات الشركة الاسبانية بخصوص صفقتها ببناء سفينة الدورية المغربية، إلا أن المخاوف تتجدد من احتمال إلغاء الرباط لصفقات أخرى قادمة، لم يعلن عنها بعد، اذا استمرت الأوضاع السياسية المتوترة بين البلدين على ما هي عليه، وهو ما يعني ضربة لقطاع بناء السفن الاسباني الذي يشغل المئات بمنطقة قادش جنوب البلاد، والتي تلقت ضربة اقتصادية كبرى بتراجع الأنشطة السياحية.
ويسعى المغرب إلى تنويع صفقاته لاقتناء الأسلحة والمعدات والاليات العسكرية، في إطار مشروع تسلح وإعادة تسلح ضخم، مع أكثر من جهة.. حيث أن الرباط أبرمت بالفعل صفقات مع إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا، بالاضافة إلى اتفاقيات متنوعة مع الصين كانت آخرها اقتناء نظام بطاريات للدفاع "DF-2000B" لمواجهة الأخطار الجوية (خاصة طائرات الدرون)..وهو ما يجعل المملكة تفاوض صفقاتها بكل أريحية وبدون ضغوط كثيرة في ضل توفر البدائل، وهو ما تدركه الجارة الاسبانية.
ما يثير الدهشة فعلا هو قدرة المغرب على الجمع بين صفقات مع دول ذات توجهات متعارضة ومختلفة كالصين والولايات المتحدة..وهو أمر نادر الحدوث في الخطط الجيوستراتيجية التي غالبا مع تكون ذات توجه معين (غربي أو شرقي)، حيث أن الرباط نجحت في دمج العسكري بالاقتصادي والسياسي لخلق توازن صعب جدا في ضل سياق دولي متوتر وقابل للانفجار..حيث أبرمت صفقة تسلح كبرى بقيمة مليارات الدولارات مع واشنطن ووقعت عقودا تجارية وصناعية ضخمة مع بكين (اللقاحات والبنية التحتية)..