فيما تجرنا الجزائر نحو الانفصال الاقتصادي والسياسي.. تنطلق اليوم أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم

ينطلق يومه السبت العمل بأكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم تجمع أكبر اقتصاديات القارة الآسيوية كالصين، اليابان أستراليا وكوريا الجنوبية..في منطقة تضم أكثر من 30٪ من الناتج المحلي الاجمالي العالمي.
العمل بأكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم
وتم التوقيع على الاتفاقية المسماة اختصارا ب RCEP خلال شهر نونبر من سنة 2020، حيث تهدف الى استفادة بلدان المنطقة من تخفيضات جمركية تفوق 90٪ عند تداول السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، كما تعكس الاتفاقية التزام المنطقة بنظام تجاري متعدد الأطراف ومنفتح لصالح 2 مليار مستهلك.
وإنسحبت الهند من الاتفاقية قبل توقيعها خوفا من تضرر مصالحها لصالح الصين التي تسعى الى تعويض خسائرها من جائحة كوفيد التي هدمت جزءا من سلاسل توريدها وقلصت هامش أرباحها من الصناعة..بينما ستخسر الدول الاوروبية والولايات المتحدة بعضا من صادراتها الى هذه المنطقة بسبب صعوبة المنافسة والقيود الجمركية.
وبينما تسعى تكتلات دولية أخرى، كالاتحاد الأوروبي والتعاون الخليجي..، الى تعزيز تعاونها الاقليمي واستغلال ثرواتها لصالح شعوبها وتحصين مكتسباتها ومصالحها، نجد تكتلات أخرى كاتحاد المغرب الكبير يسير نحو مزيد من التشرذم والانفصال والعداء بسبب دول أعضاء كالجزائر وتونس تحاول جاهدة تشجيع الانفصال الاقتصادي والسياسي وتبني قومية مهترئة لا تخدم مصالح كل الأطراف (أنبوب الغاز نموذجا).
عالم ما بعد كوفيد كشف توجه الكثير من الدول نحو التكتلات الاقليمية على حساب العولمة والتعاون العالمي، بسبب تنامي النزاعات حول مصادر الطاقة والتعصب نحو تعزيز المخزونات الاستراتيجية المحلية وسعي بلدان قوية نحو التوسع داخل عالم لا يؤمن بالضعفاء.
عندما ينتقد البعض السياسة الخارجية للمغرب، والمتسمة في غالب الأحيان بالاندفاع والهجوم، فإنهم يتناسون القواعد الجديدة للعبة العالمية التي تؤمن بضرورة الدفاع عن المصالح والسيادة بأي ثمن..وما التحالف الاقتصادي والعسكري المغربي مع إسرائيل والولايات المتحدة لدليل على رغبة الرباط في الانخراط في تكتلات جديدة ( كما هو الحال مع تحالف "فيسغارد").