حيار تدعو إلى اعتماد مخطط عمل اجتماعي مشترك

دعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار ، اليوم الخميس بالرباط ، إلى اعتماد مخطط عمل اجتماعي مشترك لفائدة جهة الرباط-سلا القنيطرة.
وأكدت حيار ، في كلمة لها خلال الجولة ال11 من اللقاءات التشاورية جهوية حول مضامين الاستراتيجية الجديدة 2021-2026 لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، أن الجهة ، وبالنظر لمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية، تحتاج إلى المواكبة من أجل رفع بعض التحديات المطروحة في المجال الاجتماعي .
وسجلت في هذا السياق، وجود فجوة كبيرة بين عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية في الجهة وبين المستحقين لها، مشيرة إلى أن الجهة تستفيد من مبلغ مالي قدره 50 مليون درهم مخصص لبرامج القطب الاجتماعي ، لاسيما عبر التعاون الوطني أو من خلال وكالة التنمية الاجتماعية.
وشددت الوزيرة على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج الاجتماعية "، كما اقترحت إقامة شراكة ثلاثية الأطراف بين الوزارة والولاية ومجلس الجهة لسد هذه الفجوة ، واعتماد الرقمنة كمحرك لتعزيز قاعدة بيانات مختلف الفاعلين.
وتماشيا مع هذه الاستراتيجية الاجتماعية المندمجة، ابرزت الوزيرة هذه المقاربة الرقمية، التي ستتجسد قريبا عبر إطلاق منصة "خدماتي" المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في انتظار خروج سجل اجتماعي موحد إلى حيز الوجود .
وأعربت حيار عن أملها في أن تتمكن هذه المقاربة الرقمية من تطوير "خارطة اجتماعية " تسمح بتشخيص أمثل للوضعية الاجتماعية وتحقق استهداف أحسن.
وفي معرض حديثها عن آفاق التعاون مع جهة الرباط سلا القنيطرة ، اقترحت المسؤولة الحكومية إقامة شراكات تهدف إلى إعادة تأهيل وإنشاء جيل جديد من المراكز الاجتماعية ، مشيرة إلى أن ميزانية قدرها 200 مليون درهم تم رصدها بهذا الخصوص على الصعيد الوطني تستهدف حوالي 240 مركزا .
وقالت إن "هدفنا هو إنشاء مركز من الجيل الجديد على مستوى كل إقليم وعمالة تابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة"، مضيفة أن 21 مركزا مخصصا للنساء والأشخاص في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة سيتم إعادة تأهيلها بهذه الجهة.
وأوضحت أن هذه الشراكات تندرج في إطار مفهوم جديد للخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة "جسر"، وهو آلية اجتماعية خضراء ومتجددة تهدف إلى خلق جيل جديد من الخدمات الاجتماعية.
واقترحت الوزيرة تخصيص 10 ملايين درهم ، من بينها 6 ملايين درهم ترصد للنساء، داعية الجهة إلى استثمار بهذا الشأن مبلغ مالي قدره 6 ملايين درهم، إضافة إلى مساهمة الولاية من أجل تعبئة ما بين 20 و30 مليون درهم لمواكبة هذه المشاريع الاجتماعية.
من جهة أخرى، استعرضت حيار استراتيجية الوزارة المرتكزة على الالتقائية بين مختلف الأطراف المعنية بالقضايا الاجتماعية، والتي تشكل السبيل الأفضل لضمان نجاعة الهندسة الاجتماعية التي ترغب الوزارة الوصية في تحقيقها.
وذكرت بالمحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية ، مبرزة أن الرؤية الأولية لها تقوم على مبادئ النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرة أن تقليص الفوارق الاجتماعية يمر بالخصوص عبر محاربة التفاوتات المجالية مع التركيز على تكافؤ الفرص وتعزيز قدرات العنصر البشري وتثمين التماسك والأواصر الاجتماعية.
شارك في هذا اللقاء ، الذي عقد حضوريا وعن بعد، والي جهة الرباط-سلا -القنيطرة ،عامل عمالة الرباط محمد يعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي وممثلي الهيئات المنتخبة وجمعويين.