وزير الداخلية الاسبانية يربط فتح المعابر بتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أشار وزير الداخلية الاسبانية فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس الإثنين، إلى أنه "قريباً" سيكون هناك فتح "تدريجي" للمعابر البرية الفاصلة سبتة ومليلية عن باقي الأراضي المغربية.
واعتبر مارلاسكا، وفق ما نقلته وكالة "إيفي" الاسبانية الرسمية أن فتح المعابر سيأتي بعد ما سماه "تعميق" العلاقات العلاقات "الاستراتيجية" مع المغرب واصفا إياه بالبلد الجار.
وكشف الوزير الإسباني في تصريحات للصحفيين الإسبان عقب افتتاح المقر الجديد للحرس المدني في قرطبة جنوبي بلاده، أنه بعد "الفتح البحري" بين مينائي طنجة ونظيريهما في طريفة والجزيرة الخضراء، يعمل "فريق مشترك" على فتح "الحدود البرية" بين البلدين.
وجاءت تصريحات مارلاسكا بعد مظاهرات خرجت ليلة الأربعاء الخميس في ثغري سبتة ومليلية قادها مئات المغاربة المطالبين بفتح المعابر الفاصلة إثر عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد نحو 10 أشهر من الإنقطاع.
وكانت صحيفة "الاسبانيول" القريبة من الحكومة الاسبانية، اعتبرت أن "الرباط شجعت احتجاجات يوم الخميس الماضي في سبتة ومليلية بغية تحقيق فتح الحدود قبل أن تتمكن السلطة التنفيذية الإسبانية من تصميم رقابة ذكية تسمح لها باستخدام التكنولوجيا لرصد الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، من بين أمور أخرى".
وزعمت الصحيفة الاسبانية بأن منهجية الرباط تمت عبر نشر معلومات وصفتها بأنها "مغلوطة" عبر صحف مغربية ومنصات التواصل الاجتماعي تفيد بفتح المعابر الخميس، ودعم وصول مواطنين مغاربة مقيمين في إسبانيا لثغر سبتة للاحتجاج على عدم فتح معبر "تاراخال".
وكشفت الصحيفة ذاتها، على لسان ما سمته "مصدرا استخباراتيا أجنبيا"، أن هدف الرباط من الاحتجاجات هو إعطاء صورة سيئة عن سبتة ومليلية لأوروبا لتعيين شروطهم، لأن المغرب لا يريد الحدود الذكية التي تقترحها إسبانيا، كون الرباط تنظم انطلاق الافتتاح منذ نوفمبر 2021، وفق "الاسبانيول".
وفي السياق ذاته، وحسب الجريدة السبتية el faro de cueta، فإن السلطات الإسبانية ستفتح المعبر بعد نهاية رمضان، بعد عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين المغربي والاسباني لوضع الترتيبات النهائية لكيفية ولوج المسافرين والقاطنين بسبتة و العمال وكذلك لعملية مرور السلع بشكل قانوني.
وحسب المصدر ذاته، سيتم تنفيذ عملية العبور هذه، من أجل تمكين كل من العمال العابرين للحدود والمحاصرين في سبتة، وأيضا أولئك الذين بقوا في المغرب دون أن يتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم.
وحسب الجريدة نفسها، فإنه سيُسمح بدخول وخروج الأشخاص الذين يتوفرون على عقود عمل، والذين يجب عليهم تحديث المستندات التي لم يتمكنوا من تجديدها في الهجرة بالإضافة إلى التسجيلات في الضمان الاجتماعي.