اليكم اللائحة الجديدة للأدوية التي راجعت وزارة الصحة أثمنتها.. الإفراج عن 101 دواء

تمت الموافقة على أسعار المنتجات الطبية العامة والبدائل الحيوية، في قرار جديد لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 921-22 بشأن مراجعة أسعار منافذ البيع للأدوية المنشئة والأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية التي يتم تسويقها في المغرب، وبعد الأخذ في الاعتبار القرار رقم 787-14 المؤرخ 7 جمادى الثانية 1435 (7 أبريل 2014) بشأن مراجعة أسعار البيع العام للأدوية المُنشِئة والأدوية الجنيسة والأدوية المماثلة التي يتم تسويقها في المغرب، وبالنظر لطلبات تحديد أسعار البيع العام للأدوية المنشئة من المؤسسات الصيدلانية الصناعية المعنية، وبعد استشارة لجنة الأسعار الوزارية.
حيث تمت الموافقة على أسعار المنتجات الطبية العامة والبدائل الحيوية، وبموجبه انتقل ثمن الدواء JEVTANA 60mg/1,5ml Solution، وهو دواء لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان البروستاتا النقيلي المقاوم للإخصاء الذين سبق علاجهم بعلاج يعتمد على الدوسيتاكسيل، حيث انتقل ثمنه من 43690,00 درهم الى 22044,00 درهم بنسبة خفض قاربت 50% من سعر الدواء.
وشملت مراجعة الأثمنة REVLIMID 15mg Gélule Boîte de 21، حيث انتقل ثمنه من 39896,00 درهم الى 17955,00 درهم بمعدل انخفاض ناهز 50%. و هو دواء يستعمل كعلاج وحيد لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من فقر الدم المعتمد على نقل الدم بسبب متلازمة خلل التنسج النقوي منخفضة أو متوسطة الخطورة 1 المرتبطة بخلل خلوي، عندما تكون الخيارات العلاجية الأخرى غير كافية أو غير مناسبة، ويستعمل أيضا كعلاج وحيد لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية الانتكاس أو المقاوم للحرارة، سرطان الغدد الليمفاوية الجريبي، لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من ورم الغدد اللمفاوية الجرابي الذي سبق علاجه.
وضمت اللائجة الجديد 101 دواءا، تضاف ل 88 دواءا تمت مراجعة أثمنته سنة 2021.
بعض الأدوية التي تمت مراجعة أثمنتها
تجدر الإشارة أن وزارة الصحة انخرطت في مشاورات مع الفاعلين في المجال الطبي والصناعات الدوائية، من خلال الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي اجتمعت بالمصنعين الصيدليين وذلك للتوافق حول الأثمنة المرجعية والأدوية المشمولة بالتغطية الصحية.
ومن المنتظر أن يعرف معدل استهلاك الأدوية ارتفاعا لدى المغاربة، بفعل تعميم التغطية الصحية، التي سينجم عنها مضاعفة المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية خلال حيز زمني لا يتعدى سنة، لما يناهز 22 مليون مواطنا لم يكونوا مشمولين بالتغطية الصحية، وهو ما أشر عليه وير الصحة و لحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب في ندوة صحفية سابقة اعتبر خلالها أن الدواء يجب أن يكون عنصرا مركزيا في التغطية الصحية.
وتجدر الاشارة أن معدل الاستهلاك السنوي الفردي للأدوية بالمغرب، لا يتعدى 450 درهما لكل مواطن كل عام، وهو ما يعد دون المعدل العالمي، فمعدل استهلاك المواطن الأوربي يقدر ب 2480 درهم سنويا للفرد، أما المواطن الأمريكي فيتجاوز معدل استهلاكه للأدوية 5760 درهم سنويا لكل فرد.
فتعميم التأمين الصحي سيؤدي في نهاية 2022، الى أن يشمل 22 مليون مغربي منهم 11 مليون من العمال و11 مليون من المشمولين بنظام راميد، وهو ما سيؤدي بالضرورة لمضاعفة استهلاك الأدوية، وهذا ما يعني أن الميزانية المخصصة للتعويض عن الأدوية ستتضاعف ثلاث مرات في نهاية 2023، فالانتقال المرتقب للطلب على الأدوية الى ما يناهز 32 مليون مستفيد من التغطية الصحية، من المرتقب أن يخلق انتعاشا كبيرا بسوق الأدوية، وهو ما دفع شركات الأدوية للانخراط في المشروع الوطني لتعميم التغطية الصحية من خلال التعويل على ارتفاع الاستهلاك لسد العجز المرتقب جراء تخفيض أثمنة الأدوية، للحفاظ على هامش الربح.