محامي بهيئة بني ملال يطالب الوكيل العام للملك بحمايته من تهديدات رئيس بلدية بني ملال وحاشيته

لا حديث في الشارع الملالي في بداية الأسبوع الجاري ببني ملال، سوى عن العصابة التي تهدد محامي بهيئة المدينة، حيث أفاد مصدر مطلع أن المحامي محمد أيت امني، تقدم يوم الاثنين 24شتنبر الجاري، بطلب الحماية وجهه للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ضد رئيس المجلس البلدي أحمد شد، وأكد المحامي المشتكي، في تصريح أن هناك عصابة تتوعده أينما حل وارتحل، وأوضح المتحدث أن العصابة معروفة بسوابقها، وأضاف المحامي أنه لا فرق للعصابة التي تهدده بين تواجدها داخل السجن أو خارجه.
وقال المحامي المشتكي" إن العصابة التي تهدده تتواجد دائما بوسط بلدية مدينة بني ملال"، وكشف المشتكي أن عناصر العصابة الذين يهددونه في حياته وحياة أسرته، يحاولون الانتقام منه، ردا على إنابته في ملف عن أحد المواطنين تقدم بشكاية نتجت عنها متابعة النيابة العامة لرئيس المجلس البلدي لبني ملال في الملف الجنحي المعروض على أنظار المحكمة في 12 أكتوبر المقبل.
ويطالب الأشخاص الذي يهددون المحامي أيت امني بسحب نيابته ضد رئيس بلدية بني ملال، أو تصفيته، إلى ذلك تقدم الضحية بطلب حماية للوكيل العام للملك، لدى استئنافية بني ملال، وذكرت مصادر عليمة أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، قررت بناء على الأبحاث التي أنجزتها الضابطة القضائية بالمدينة، بناء على شكاية سبق أن تقدم بها المحامي آيت أومني إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، متابعة رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والقيام بالدعاية الانتخابية قبل الأوان والتهديد والضرب والجرح والمشاركة في ذلك.
وفي سياق متصل نفت مصادر مقربة من المجلس البلدي لبني ملال أن تكون هناك علاقة لرئيس المجلس البلدي بأي تهديد يتعرض له المحامي أيت امني، وأضافت المصادر أن القضية التي يتابع فيها الرئيس مفبركة، وتهدف إلى النيل من المستقبل السياسي للرئيس، كما نفت ذات المصادر كل التهم الموجهة للرئيس أحمد شد، في القضية التي حددت لها المحكمة جلسة 12 من شهر أكتوبر المقبل للنظر فيها.