أهم نقط دورة أكتوبر العادية بدار ولد زيدوح

أثناء دورة أكتوبر العادية، وعلى عكس ما جرت به العادة حيث كثيرا ما ترجح كفة الرؤية الانتخابوية على المصلحة العامة، أوعز رئيس مركز دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح ،بعض" الإختلالات" أو "السلوكيات" التي تحدث على مستوى تدبير الشأن العام للمواطن نفسه ،وقال إن العديد من مشاهد التخريب التي تتعرض لها ممتلكات الجماعة سواء بالحديقة العمومية أو بالشوارع العامة هي نتيجة إفرازات بعض السلوكيات المشينة لشباب دار ولد زيدوح. وطالب المتحدث على اثر ذلك المجتمع المدني بتحمل مسؤوليته في التأطير والتوعية ،وقال إن الدستور أعطى صلاحيات جديدة لهذه الكيانات المدنية بناء على وظيفتها التوعية والتحسيسية ،وهو القول ذاته الذي أيّده ممثل السلطة المحلية، حيث أشار انه يستحيل تطبيق المسطرة الزجرية في مثل هذه الحالات لأن، الأمر يتعلق بسلوكيات يومية لفئة عريضة تقتضي أولا التربية وليس العقاب.
موضوع المقالع وطرائق استغلالها ، كان هو الآخر، محط إجماع بين كافة الأعضاء ،الذين طالبوا وبقوة من الرئيس والسلطات المحلية وضع حد لهذا الانتهاك اللاشرعي لبيئة دار ولد زيدوح، وقالت بعض الأصوات أن ما يحدث حاليا بمقالع الرمال بوادي آم الربيع، لا يقتضي الصمت أكثر مما مضى، إنما يدعو إلى تضافر الجهود بين كافة المصالح المحلية بُغية وضْع حدّ لهذا التخريب، الذي طال البلاد والعباد. وقد ذكر بعض الأعضاء بالمأساة الأخيرة التي ذهب ضحيتها ثلاثة تلاميذ في عقدهم الثاني ، تفيد كل المعطيات أن عدم احترام المقاولة لدفتر التحملات قد يكون من الأسباب المعجلة بهذه الكارثة المأساوية. وتفاديا لهذا الوضع خلص المجلس إلى تكوين لجنة مشتركة لتتبع الملف، وإجبار المعني على احترام دفتر التحملات في افق منعه كليا من الاستغلال ، وذلك بسبب ما يُحدثه من انتهاك بيئي خصوصا وان تحريات كثيرة، تقول بعض المداخلات، أثبتت أن المقاولة المعنية لا تحترم القوانين المعمول بها في هذا الإطار. هذا، وقد طالب بعض الأعضاء بتعميم المراقبة على كافة المستغلين للمقالع والدود عن جمالية المركز وسلامة بيئته.
وعن توسيع شبكة الإنارة ، وترشيد استعمالها ،أكد الكاتب العام للجماعة، أن الاستهلاك العبثي للإنارة العمومية عبر وضع مصابيح في غير محلها ومنْح البعض الآخر مصابيح لا تخدم المصلحة العامة ، وسقي بعض الحدائق والأغراس بالإنارة العمومية وغيرها من السلوكيات اللاقانونية، كلها تجليات لتدبير غير عقلاني لسياسة الإنارة التي بإمكانها نسف ميزانية الجماعة وتعطيل العديد من المشاريع بما أنها تعمل على نسف حوالي 37% من المداخيل ،وقال المتحدث، إن زيادة 200الف درهم خلال هذه السنة تعتبر بحق إشارة واضحة على ضرورة التعاطي مع هذا المعطى بشكل جدي بل والتفكير الآني والمستمر في بعض الحلول الممكنة لتفادي أزمة مالية محتملة.
وإضافة إلى هذا، وقف المتدخلون بعجالة عن واقع التعليم بالجماعة ،وأعطى ممثل دوار أولاد عبد النبي، المستشار عبد الهادي فرح ، تقريرا مفصلا، لكنه للأسف ، جدُّ قاتم عن الوضع التعليمي بإحدى المدارس. وقال إن أزيد من مائة تلميذ شبه متوقفة عن الدراسة بسبب قلة الأطر التعليمية ،وشكك المتحدث في أن تكون الجهات المعنية على علم بما يجري بهذه المؤسسات التعليمية التي يؤكد على أنها أصبحت غير صالحة للتدريس بسبب حالة جدرانها وأسقفها وطاولاتها المتهرئة، زيادة على غياب المراحيض وحارس المؤسسة بها . وطالب المتدخل من رئيس المجلس والسلطات المحلية إيفاد لجنة لتقصي الحقائق والوقوف عن المعاناة الحقيقية التي يعيشها التلاميذ في ظل تسيير لا يتلاءم وأي توصيف، بما أن أغلبية التلاميذ الذين هم في طور الانتقال إلى المستوى الإعدادي، يقول، لا يتوفرون على سجل مدرسي نهائي ، والسبب يعوزه المسئولون إلى قلة الأوراق والملفات وتلك حكاية أخرى؟
رئيس المجلس الذي أكد أن هذه الوضعية تكاد تكون عامة بمختلف المدارس القروية بتراب المملكة، طالب من مكونات المجلس إرجاء الحديث عن هذا الإشكال العميق الذي يصيب في الصميم تلامذة الجماعة إلى دورة استثنائية عاجلة، حيث يكون مندوب وزارة التربية الوطنية بالإقليم حاضرا بما أنه هو المعني الأول بهذه الأسئلة المحرجة.هذا وقد حضر العديد من المواطنين خصيصا لتتبع هذا الموضوع إلا أن غياب الشخص المعني قد حال دون تقديم إجابات مقنعة.
وعموما وخلافا لبعض الجماعات بالإقليم، فقد عرفت دورة أكتوبر بدار ولد زيدوح، نقاشا رفيع المستوى مقارنة مع الجماعات المجاورة ، لمس فيه الحاضرون من ممثلي الإعلام الورقي والالكتروني ومكونات المجتمع المدني معطيات حقيقية تتصل بالواقع المعيشي للمواطن بعيدا عن الصراعات الإنتخابوية المحضة، التي غالبا ما تكون المؤطر الحقيقي للنقاش .وبهذا حاول المتدخلون الذين يتوزعون بين أصوات الأقلية والأغلبية من جانب والسلطة المحلية كمُوجّه من جهة ثانية ، إضافة إلى صوت الكاتب العام للجماعة الذي كان حاضرا بقوة في تبئير (focalisation) النقاش على الأقل قانونيا ،تسليط الضوء حول جميع القضايا الأولوية التي تمس ساكنة دار ولد زيدوح بدءا من توسيع شبكة الطرق والمسالك وإصلاحها، إلى توسيع شبكة الماء الشروب والكهرباء مرورا بالحفاظ على البيئة ونظافتها، وانتهاء بترشيد النفقات وترهين الإدارة وفق السياسة العامة الحالية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها ،وتُراهن على حكامة الموظف كمؤشر ديمقراطي دال على رهانات المرحلة.