التنسيقية الوطنية لحاملي الماستر لموظفي وزارة التربية الوطنية :بيان للرأي العام الوطني وللمنابر النزيهة في ربوع هذا الوطن

على إثر الوقفات الاحتجاجية للأساتذة حاملي الشهادات الجامعية، وردا على البيان الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية بخصوص هذا الشأن وما حمله من مغالطات كثيرة، وإحاطة للرأي العام الوطني بحيثيات المطالب المشروعة لهذه الفئة الرامية إلى الترقية بالشهادات الجامعية إسوة بالأفواج السابقة، وتطبيقا لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، فإن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي شهادة الماستر تقدم التوضيحات التالية:
- إن التنسيقية لم تلجأ إلى خوض الإضراب إلا بعدما أوصدت الوزارة في وجهها كل أبواب الحوار الجاد والمسؤول البعيد عن التلاعبات الهادفة لربح الوقت والتسريع بإخراج القرارات التي تجهز على حق الشغيلة التعليمية، وأنها أجبرت على التصعيد ولم تختره بمحض إرادتها.
- إن المرسوم رقم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر 2011 و محضر 14 نونبر 2013 يكرسان تعسفا إداريا، وحيفا كبيرا في حق فوجي 2012 و2013 اللذين لا يطالبان إلا بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية على غرار الأفواج السابقة.
- إن النقابات التي تتحجج الوزارة بكونها وقعت على محضر المباراة، هي نفسها التي تصدر الآن بيانات تضامنية مع التنسيقية تؤكد عدالة مطالبها ومشروعيتها، وتتبرأ من ادعاءات الوزارة مشاركتها في إخراج المباراة (يمكن الاطلاع على البيانات في الصفحات والمواقع الرسمية للنقابات الأكثر تمثيلية).
- إن الوزارة بلجوئها التعسفي واللاقانوني إلى تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل لآلاف الأساتذة المضربين والمعتصمين بالرباط، تنهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتختار لغة القمع والضرب وسحل الأساتذة في شوارع الرباط على مرأى من الرأي العام الوطني والدولي، عوض فتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين بالأمر حرصا على مصلحة المتعلمين الذين تهدر المئات من ساعات تمدرسهم دون مبالاة.
- إن التنسيقية تستنكر الضغط الذي تمارسه بعض النيابات على المديرين من أجل تفعيل الانقطاع عن العمل بشكل غير قانوني. وتحمل مسؤولية ما يترتب عن ذلك من متابعات لكل من يتورط في ذلك.
- إن ما تدعيه الوزارة من رغبتها في معرفة مدى كفاءة الأساتذة حاملي الشواهد عن طريق المباراة، مجرد التفاف على الحقيقة، والدليل عل ذلك تكليفها للمئات منهم سنويا بتدريس مستويات أعلى سدا للخصاص دون إجراء أي مقابلة أو امتحان. والحقيقة أن المباراة ما هي إلا أداة تنهجها الوزارة لإقصاء شريحة عريضة من هؤلاء الأساتذة، وتكريسا للزبونية والمحسوبية.
- إن ادعاء الوزارة تعويضها لآلاف الأساتذة المضربين لا يستقيم في ظل الواقع المتسم بسياسة الترقيع وضم الأقسام وتكديس المتعلمين، عوض إيجاد حلول ناجعة، تضمن جودة تعلم أبناء الوطن، وتحقق مبدأ التكافؤ بينهم.
- إن التنسيقية تستغرب خروج الوزارة ببيانات تتضمن مغالطات كبيرة، عوض إظهارها الحقيقة كاملة تنويرا للرأي العام وإحقاقا للحق.
إن التنسيقة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية إذ تسجل بمداد الفخر والاعتزاز صمود مناضليها ضد تعسفات الوزارة رغم التهديدات المادية والمعنوية والإدارية، تؤكد شرعية مطالبها، وتدعوها إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع كل الأطراف المعنية من أجل التعجيل بحل الملف، حرصا على مصلحة المتعلمين، وصونا لكرامة موظفي الوزارة الذين اعتدي عليهم ماديا بعصا القمع والزج في السجون مع معتقلي الحق العام، ومعنويا بلغة التهديد والتخويف والوعيد، وإداريا بضرب حقهم الدستوري الذي تضمنه كل المواثيق والمعاهدات الدولية، وهو حق الإضراب والتعبير عن الرأي.