الوطن أغلى

كيف يسترجع الناخب المغربي ثقته في الانتخابات وفي العمل السياسي؟ وهل هي مسألة ثقة فعلا أم هي قصور في التأهيل المجتمعي لممارسة الديمقراطية ؟
فحسب ما يلاحظ من طبيعة الحملة الانتخابية الجارية الآن، هو أن لكل ديمقراطيته ولكل تعريفه لها، حتى هؤلاء الذين لا يؤمنون بها. تطاولوا على النقاش فيها، وبدؤوا يفسرونها على أنها هامش حريات في إطار مبدأ عدم الاختلاف، والمخالف لهذه القاعدة يعتبر خارج الإطار. تناقض يمكن تلخيصه في الشعار المزعوم الآتي: "تبدأ الحرية عند انتهاء الاختلاف".
بخصوص مصطلح "التحكم" الذي أصبح موضوع نقاش الكل، دون أن يستقر على معنى محدد يساعد على فهم المراد منه ومن الترويج له من طرف رئيس الحكومة وأصحابه.
فالدولة التي لا تتحكم في أمورها داخليا وخارجيا، في إطار مؤسساتي طبعا، لا تعتبر دولة. لكن ليس على قاعدة مؤسسات تضم منتخبين أنتجهم ناخبون لا حول ولا قوة لهم، يبيعون أصواتهم مقابل الصدقات والإحسان من جهة، والمال الوسخ من جهة أخرى. هل لهذا النتاج القدرة والإرادة والكفاءة والخبرة اللازمة لضمان مصلحة الأمة وطمأنينة أهلها.
ما الغرض من المحاولات التي تصب في فقدان الدولة لتحكمها في الأمور؟ وهل اصطدم من يروج له بمناعة أجهضت مشاريعه الفاشستية؟
الخطر الحقيقي يأتي من التحكم المجتمعي في الحريات والمبادرات، كمشروع دخيل على المجتمع المغربي وعلى ثقافة شخصيته الذاتية.
من يريد ركوب صهوة هذا الحصان، فهو لا يفكر بمغربيته وبثقافته الأصيلة، المتحركة والتواقة للرقي والتقدم والتي راكمت عناصر تحصينها عبر قرون بالفكر، النضال والانفتاح.
فبعد أن كان المغرب حتى الأمس القريب، ينتج نخبا تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، أصبح رئيس حكومته ينافس الفكاهيين والحكواتيين، وبات البعض من أتباعه متورطين في قضايا لا أخلاقية، تتسم بالمراهقة المتأخرة، وكذلك البعض من أقلامه التي قلصت العمل الصحافي إلى مجرد وسيلة لبعثرة الأوراق، وتبخيس العمل السياسي.
هذه المغامرات انتقلت من نزوات مراهقة إلى فعل ثقافي له تأثير على السلوكات، ليتحول إلى ثقافة، فحين تنكمش الثقافة وتتوقف عن الإنتاج، تبرز نزوات غير واقعية، لا تربط الفعل بالذي سبقه، ولا تؤسس للفعل الذي يأتي بعده، وتصبح الثقافة معرضة لكل التأثيرات خصوصا العاطفية.
يجب تصحيح هذا الوضع، والآمر بيد الناخبين الذين سيفرزون يوم الجمعة 07 أكتوبر 2016، من يدبر أمورهم، هذا المجال، لا مكان فيه للعاطفة ولا المغامرة، ولا يجوز فيه توظيف الدين والمال لاستمالة الناخبين، فهم سئموا من سلوكات أصحاب الموعظة، وملَوا تبخيسهم عند شراء ذمتهم بالمال. الناخبون في حاجة إلى من يحترمهم ويناقشهم، ولا يعتبرهم مجرد أشياء.
المغرب في حاجة إلى مواطن يتأمل، يفكر، يشارك وله القدرة الفكرية على القرار من أجل وطنه.
فدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب شرفاء هذا الوطن، تحمل هم هذا الوطن وصونه. وفلسفة برنامجها تهدف إلى التقدم والرقي والانفتاح على الأفضل.