بيان ,,,تنسيقيات واتحاد مجموعات المعاقين حركيا .المجازين وحاملي الشواهد المقصيين

تنسيقيات واتحاد مجموعات المعاقين حركيا .المجازين وحاملي الشواهد المقصيين
تفاءل المعاقين المعطلين المقصين المجازين وحاملي الشواهد بوصول حزب العدالة والتنمية لمراكز القرار،وظنهم خيرا بهم خصوصا بعد تقديم رئيس الحكومة السيد عبد الالاه بن كيران برنامجه الحكومي أمام البرلمان وأمام المغاربة أجمعين، الذي لم ينس فيه التحدث عن إدماج المعاقين وعن حقهم في الشغل، وكذلك حواره شخصيا مع المعاقين المناضلين أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، بدراسة ملفهم الرامي إلى ولوج سلك الوظيفة العمومية، وإيجاد حل لهم ، وأيضا وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي التي وعدتهم بحل مشاكلهم بصفتها المسؤولة والوصية عن الوزارة المكلفة بإدماج المعاقين، فمنذ اليوم الأول الذي تسلمت فيه الحقيبة الوزارية تحدثت مع المعاقين المرابطين أمام الوزارة المذكورة، وطمأنتهم، بأنه خلال الأيام المقبلة القليلة بعد تسلمها لهذا المنصب الوزاري سيتم النظر في ملف هذه الفئة المقصية من الحكومة السابقة ،وحيث توالت الأيام ومرت الشهور، والمعاقون المناضلون ينتظرون أمام الوزارة المعنية و مواصلين اعتصامات ومسيرات ووقفات احتجاجية سلمية في انتظار ما توصلت به السيدة الوزيرة من مستجدات بشان ملف هذه الفئة، لكنها سرعان ما تلاشت هذه الوعود ، بسبب التماطل الذي يطال هذا الملف سواء من الحكومات السابقة أو الحالية، وعدم الجدية في دراسته، فها قد مرت تسعة أشهر على تنصيب الحكومة الجديدة دون أي بصيص من الأمل، خصوصا بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن مباراة المعلن عنها لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي و الثانوي ووزارة الصناعة التقليدية و إضافة إلى بعض المباريات المعلن عنها في وزارات أخرى دون تفعيل حصة المعاقين7 في المائة من المناصب ، كما أن إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة في المباراة المعلن عنهامؤخرا تم وضع 7 في المائة،وحيت أن من بين شروط هذه المباراة على المترشحين المقبلين بصفة نهائية سوف يخضعون لتكوين ذي طابع شبه عسكري وهذا هو عين التناقض، ، فأين هو حق إدماج المعاق المعطل في سوق الشغل الذي جاء به الدستور الجديد في ظل الحكومة الجديدة برئاسة السيد عبد الإله بن كيران؟.
وفي ظل هذه الوضعية فإن المعاقين المعطلين المقصيين المجازين وحاملي الشواهد يعلنون إصرارهم على عدم التنازل عن حقهم المشروع المنصوص عليه في الدستور المغربي الجديد، والمواثيق الدولية التي التزم المغرب على احترامها، وقد حان الوقت لتغيير العقلية والنظرة الدونية للشخص المعاق، فهذا الأخير ذو طاقات إنتاجية وكفاءات عالية في تسيير الأمور وتدبيرها، فالإعاقة سواء البدنية أو البصرية لم تكن يوما عائقا للتنمية.
فالشخص المعاق تكبد المشاق ودرس بجد وعناء وتحدى الصعوبات لرفع الظلم والتهميش والإقصاء الاجتماعي، إلى أن حصل على شهادات عليا في شتى المجالات (ماستر- إجازة- باكالوريا...) ليصطدم بعد كل هذا الجهد من التحصيل العلمي واقفا أمام البرلمان، و وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية للمطالبة بحقه المشروع في الشغل، دون أي جدوى كما أن بعض المعتصمين الذي ظلوا يطالبون بالتوظيف إلى أن فاتهم سن القانوني لوج الوظيفة العمومية.
ادن إلى متى سيظل هذا الإقصاء وهذا التهميش محاطا بالشخص المعاق ؟ ومتى ستعطى له الفرصة في هذه الحياة ليبدع ويبرز طاقاته وقدراته ومهاراته؟
إمضاء :
تنسيقيات واتحاد مجموعات المعاقين حركيا المجازين وحاملي الشواهد المقصيين
- - - - - - - - - - - - - - - - -
تم إضافة المرفق التالي :