حركة 20 فبراير بني ملال تدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور

بيان: حركة 20 فبراير
شباب التغيير -بني ملال
لا للدساتير في غياب الجماهير.
الدستور الممنوح في الزبالة يبقى مليوح.
أمام تنامي واتساع رقعة الإطاحة بأنظمة الاستبداد بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ونتيجة ضغط الاحتجاجات الشعبية التي فجرتها حركة 20 فبراير أقدم نظام الحكم على مناورة تعديل الدستور وبعض الاجراءات المسكنة في الميدان الاجتماعي والحقوقي، مدعوما من طرف القوى الاستعمارية العالمية التي باتت مصالحها مهددة من المحيط إلى الخليج. وفي ظل ارتفاع وثيرة القمع باللجوء إلى عصابات مستأجرة بهدف إرهاب المواطنين يتم الإعلان والدعاية لمشروع دستور يؤكد على الطابع الفردي للحكم ذي الجوهر الاستبدادي، عبر السيطرة المطلقة لمؤسسة الملك على الأجهزة الأمنية والعسكرية برمتها وتحكمها في السلطة القضائية وهيمنتها على الحكومة علاوة على احتكارها واستغلالها للحقل الديني كشكل إيديولوجي رجعي لتأبيد سيطرتها.
ومن الطبيعي أن لا يعكس مشروع الدستور إرادة الشعب في التغيير الحقيقي لأن اللجنة التي وضعته استشارية فقط عينها الملك ولم يتم انتخابها من طرف الشعب بكيفية حرة ونزيهة، يضاف إلى ذلك استفراد وزارة الداخلية في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، وهي الوزارة التي لها باع طويل في التزوير والقمع والتنكيل بالمناضلين والمواطنين منذ الاستقلال الشكلي إلى حدود الآن؛ ذلك الاستفتاء الذي سيعتمد على لوائح انتخابية فاسدة قاطعها الشعب بالملايين.
إن حركة 20 فبراير -شباب التغيير ببني ملال تأسيسا على ما سبق فإنها:
1- تعتبر مشروع الدستور السادس لا يخرج عن إطار الدساتير الممنوحة السابقة في تكريس الحكم الفردي الاستبدادي.
2- تؤكد على أن المدخل الحقيقي للتغيير المنشود يكمن في انتخاب مجلس تأسيسي من طرف الشعب لوضع دستور ديمقراطي.
3- تدعو عموم الجماهير الشعبية وفي مقدمتهم الشباب لمقاطعة الاستفتاء ليوم فاتح يوليوز 2011، والمساهمة الفعلية في حملة المقاطعة في ظل احتكار السلطات لوسائل الإعلام التي يمولها الشعب.
4- توجه نداء إلى كافة روافد ومكونات حركة 20 فبراير لتطوير وتثوير أساليب الكفاح من أجل إسقاط الفساد والاستبداد.
حركة 20 فبراير
شباب التغيير -بني ملال