خلية "مصيرنات" الإجرامية.. غرفة الجنايات الاستئنافية كلفات النيابة العامة لتبليغ أحد المتهمين اللي غبر على جلسة اليوم

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأخير النظر في قضية الشبكة الإجرامية "مصيرنات"، التي يتزعمها الإخوة "طارق".
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، فإن الغرفة المذكورة، التي يترأسها القاضي عبد المجيد ميلي، قررت تأخير الملف إلى جلسة 14 يونيو المقبل لتبليغ أحد المتهمين عن طريق النيابة العامة، بعدما تخلف عن حضور جلسة اليوم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 8 ماي الماضي أحكام قضائية في حق أفراد الشبكة الإجرامية "مصيرنات" المفككة من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.
وقررت المحكمة مؤاخذة الأخوين "معاد.ط" و"إ.ط" بعد إعادة التكييف بسنة حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، فيما أدين شقيقهما الثالث "مصطفى.ط" بالحبس النافذ لمدة سنتين مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم.
وبرأت المحكمة رجل أمن برتبة مقدم شرطة من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما حكم على "ن.ن" نائبة رئيس مقاطعة سايس التي كانت تدبر شؤون قطاع الرياضة التي تورطت هي الأخرى في القضية بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر.
غرفة الجنايات برأت أيضا أحد المتهمين في هذه القضية، ويتعلق الأمر ب"ع.ق" المعروف بحي عوينات الحجاج ب"الصحراوي"، فيما حكم على ثلاثة متهمين آخرين "م.أ.ل" بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، شأنه شأن "ط.ز" و"ب.ا" اللذان حكما بنفس العقوبة الحبسية مع أداء 1000 درهم كغرامة مالية لكل واحد منهما.
ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المتهمين، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
كما عمد المتهمين فيهم، حسب المديرية، إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط أفراد الشبكة الإجرامية في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة أفراد العصابة الإجرامية بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، بعدما اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين.