جولة جديدة من محاكمة الشبكة الإجرامية "مصيرنات" اللي طيحاتها عناصر القوة الخاصة التابعة للديستي ففاس

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، في محاكمة أفراد الشبكة الإجرامية "مصيرنات" المفككة من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.
وكانت الغرفة المذكورة رفضت في الجلسة السابقة ملتمسات السراح المؤقت، مع عدم قبول طلب الإذن لأحد الموظفين الجماعيين بالولوج الى السجن المحلي بوركايز لتصحيح توقيع التوكيل الخاص بزعيم هذه الشبكة الإجرامية "م.ط".
ويتابع المتهمون من أجل "تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود عن طريق التهديد والإكراه والابتزاز والنصب والغدر والسرقات الموصوفة المقترنة بالتعدد والعنف والتهديد واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق دراجة نارية وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية"، وغيرها من التهم الجنائية الثقيلة.
وكانت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية قد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المتهمين في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
كما عمد المتهمين إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المتهمين يشتبه في تورطهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.