الدمناتي: سنقاطع الاستفتاء إن لم يتم دسترة الأمازيغية كلغة رسمية

من المقرر أن يستضيف لجنة مراجعة الدستور ممثلين عن جمعيات أمازيغية وذلك صبيحة بعد غد الأربعاء ، وهو التوقيت الذي حدد له ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة زوالا ، وهو لقاء يندرج في إطار التلويح بمقاطعة الإستفتاء على الدستور.
وتوصل بدعوة الحضور منظمة تامينوت، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بجنوب المغرب وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، ووالشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة. ولم يتبين لحد الأن أن كان جميع المستدعين سيلبون الدعوة أم أن بعضا منهم وخاصة الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنين سترغم على الإنضباط لموقف تنسيقية تافسوت للجمعيات الأمازيغية الرافض للجنة وللدستور الممنوح والتي أصدرت بيانا بذلك يوم 2 أبريل.
الدعوة التي أرسلت لممثلي الهيئات الأمازيغية لا تضم سوى مناقشة موضوع الهوية، دون التطرق الى فصول أخرى من الدستور، في حين أن أن الأمازيغيين لا يطالبون فقط بالإشارة الى أمازيغية المغرب في ديباجة الدستور، بل أيضا التنصيص عليها في بند خاص داخله كلغة رسمية وليس وطنية.
وفي هذا الإطار يرى الفاعل الأمازيغي أحمد عصيد أن المطلب الأساسي للأمازيغيين هو أن «يتم الإعتراف بالأمازيغية لغة رسمية بجانب العربية في إطار المساواة»، بل هددت الناشطة مريم الدمناتي بعدم المشاركة في الإستفتاء حول الدستور مالم يتم العمل ليتم دسترة الأمازيغية لغة رسمية، بينما يعتبر أحد مؤسسي جمعية «أزطا» أحمد أرحموش أن « الحركة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من 20 فبراير«، وأنها «ستستمر في الخروج الى الشارع الي أن تتحقق المطالب المرفوعة من طرفها»، ولوح بدوره «بالخروج للمطالبة بالتصويت ضد الدستور والقيام بحملات وطنية لمقاطعة هذه الوثيقة الدستورية».
للإشارة فقد أعلن الخطاب الملكي يوم التاسع من شهر مارس المنصرم عن قرار يقضي ب « التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة»، وفتح بذلك المجال أمام تحقيق مطلب طالما ما نادت به الحركة الأمازيغية في مذاكرتها للأحزاب السياسية والى الديوان الملكي.