حركة 20 فبراير" والحاجة إلى الوضوح

نعم أيها السادة لا مجال للمزايدة في هذا الإطار. حققت حركة "20 فبراير" في أيام ما لم تتمكن الأحزاب السياسية من تحقيقه في سنوات. نعم أيها السادة، حركت "20 فبراير" المياه الراكدة تحت جسر السياسة وحررت النخب السياسية شيئا ما من أمراض الانتظارية وأعادت للنقاش السياسي مكانته. نعم أيها السادة الديمقراطيون جدا وكل ما تشاؤون، أعادت "20 فبراير" للشارع سلطته المعنوية. نعم أيها السادة التقدميون جدا، لا يمكن لأي مواطن مغربي ديمقراطي إلا أن يتفق مع جزء كبير في الأرضية التأسيسية للحركة، رغم التعديلات التي أدخلت عليها بضغط من طرف بعض القوى العدمية التي تصر في كل مناسبة على أن تفسد علينا أحلامنا بكوابيسها. هكذا في فترة قصيرة انتقلت دعوة شباب الحركة من ملكية برلمانية بشكل صريح إلى عبارة فضفاضة تدعو إلى "دستور شعبي ديمقراطي" في الأرضية التأسيسية للحركة، كما انتقلنا من الدعوة إلى لجنة منتخبة نحو رفع مطلب انتخاب مجلس تأسيسي، وأهل القانون الدستوري هم أدرى بشعاب الفرق الشاسع بين المصطلحين.

ما حققته "20 فبراير" لا يعفينا أبدا من ممارسة لعبة النقد البناء. نقد يقف عند مواطن الخلل، والانزلاقات المسجلة وتحميل كل طرف سياسي مسؤوليته التاريخية خلال فترة مفصلية في تاريخ البلاد. بعد النجاح الذي حققته "20 فبراير" خلال مسيرات "20 مارس" في مختلف ربوع المملكة وتجاوب المواطنين معها، بدأ يظهر أن بعض التيارات السياسية تحاول تحقيق مكاسب سياسية من خلال انخراطها في حركة الشباب المغربي. وهذا طبعا أمر مشروع لكل تيار سياسي داخل المجتمع. لكن حجر الزاوية هو غياب الوضوح لدى البعض وعدم وضوح سقف مطالبهم، وهذا ما تبين خلال احتجاجات الحركة في الأحياء الشعبية، وهي الخطوة التي كانت تدفع بها الأطراف الراديكالية داخل الحركة، والأمر هنا يتعلق بحزب "النهج الديمقراطي" والمحسوبين على فصائل اليسار الجذري إضافة إلى "العدل والإحسان" التي تصب كل خطوات الحركة خلال هذه المرحلة في مصلحتها، ونكرر أن هذا ليس عيبا، لأننا نتساءل أين هي الأحزاب السياسية لتسد الفراغ الذي تملؤه الجماعة. لكن العيب يتمثل في عدم الوضوح أيها السادة. نريد أن نعرف فقط ما هي مطالبكم وأي مشروع سياسي ومجتمعي تدافعون عليه، وفي هذه الحالة إذا ساندتكم "الجماهير الشعبية" فهنيئا لكم، أما الاختباء وراء الحركة وتمرير مواقفكم السياسية عبرها، مستغلين نبل وسذاجة الشباب وتقاعس الأحزاب فهذا ليس من الأخلاق السياسية في شيء، بل إنه "الجبن السياسي" بعينه.