هذا موقفنا في 20 فبراير من الدستور

في قراءة أولية لمشروع "التعديلات الدستورية" التي صاغتها لجنة المنوني وأعلن عنها الخطاب الملكي لهذا اليوم، يبدو أن الملكية احتفظت بأهم الصلاحيات وكل خيوط اتخاذ القرار والتأثير فيه، بشكل يجعل الدستور المشروع لا يرقى لمستوى ديمقراطي كمطلب رفعته حركة 20 فبراير، ولا يحقق نظام الملكية البرلمانية كما هو متعارف عليها في البلدان التي تتبنى هذا النظام، كما عرف الدستور الجديد في بعض مقتضياته ارتدادا عن بعض ما أعلن عنه من خلال خطاب 09 مارس الماضي...
الدستور يعطي للملك صلاحية تعيين الوزير الأول وباقي الوزراء كما له أن يعفيهم من مهامهم، كما يكرس للملك كذلك رئاسة المجلس الوزاري الذي يختص بالتداول في كل القضايا الأساسية كالتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسية الدولة، ومشاريع مراجعة الدستور، ومشاريع القوانين التنظيمية ومشاريع قوانين الإطار والتوجهات العامة لقانون المالية، ومشروع قانون العفو العام، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، والتعيين في الوظائف السامية ، كالعمال والولاة والسفراء والمسؤولين عن الإدارات المكلفة الأمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتجية... وعليه فإن الملك احتفظ بكل الصلاحيات الأساسية، في مقابل تكريس تهميش المجلس الحكومي، رغم دسترته. وربط تدخل الوزير الأول في جل القضايا ذات الأهمية بصلاحيات استشارية فقط، في مقابل التأكيد على الطابع المركزي لصلاحيات للملك، كما أن إطلاق صفة "رئيس الحكومة" على الوزير الأول، لا تستند لأي معطى حقيقي مرتبط بتطور فعلي في صلاحياته للمستوى الذي يجعل هذا "اللقب" معبرا على ما يتمتع به من موقع رئاسي على مستوى "السلطة التنفيذية" انسجاما مع عنونة الباب الخامس من المشروع...
كما نص المشروع الجديد على حق الملك في حل مجلسي البرلمان وإعلان حالة الاستثناء ، مما يشكل انتهاكا للسيادة الشعبية، وقد كان من اللازم إلغاء هذا المقتضى انسجاما مع استبعاد النص على كون الملك هو الممثل الأسمى للأمة المضمن في الدستور الحالي لسنة 1996 ...
وبالتالي وانسجاما مع الفصل الثاني من مشروع "الدستور الجديد" الذي تضمن النص على كو ن السيادة للأمة تمارسها بالاستفتاء أو عبر ممثليها الذي تختارهم في المؤسسات المنتخبة بواسطة الاقتراع، وما يترتب عن هذا النص من اعتبار الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة لاختيار ممثلي الأمة، فإن الملك ، وتبعا للتعديل الذي أدخل على الفصل 19، لا تبقى له أي صفة تمثيلية للأمة ، وعليه لا تبقى لصلاحيته في حل البرلمان كمؤسسة تمثيلية أي مشروعية ديمقراطية، ولا أي أساس دستوري قائم على الانسجام ووحدة الرؤية... وفي هذا الصدد يلاحظ أن الفصل 52 من المشروع يكرس المقتضى المنصوص عليه في الدستور الحالي الذي يجعل الخطاب الملكي خارج أي إمكانية لمناقشته من قبل ممثلي الشعب في البرلمان، كما أن الفصل 67 من مشروع الدستور يعطي الملك حق المبادرة غير القابلة للنقاش من أجل تشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق بشأن واقعة معينة...
هذا بالإضافة للصلاحيات المكرسة في الجانب العسكري والأمني، وقد لوحظ عدم الالتفات لمطلب إخضاع الأجهزة الأمنية لسلطة وتدبير الحكومة بشكل كلي، وإخضاعها تبعا لذلك للرقابة الشعبية عبر ممثلي الأمة في البرلمان، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الباب الأول من المشروع، وهذا المبدأ يصير، مجرد "شعار" لا معنى له، استحضارا للنصوص التي جاء بها نفس المشروع والمتعارضة، بالنظر لمضمونها، مع جوهره... وفي نفس الصدد فإن كل فصول الباب الأول والباب الثاني، تبقى مجرد "شعارات" ومبادئ عامة ، يتطلب تفعيلها القيام بإصلاحات واسعة، ويقتضي الإيمان بها تغيير جذري في عقليات من يحكموننا، بل يتطلب تفعيل بعضها كمفاهيم العامة، من خلال إجراءت عملية، إلغاء فصول كاملة في نفس المشروع المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ...
القضاء وإن تم الارتقاء به على مستوى المصلطلح إلى "سلطة"، فإنها تبقى سلطة مشوبة بعدد من عوامل اللاتوازن، من خلال رئاسة الملك لما سمي "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" ، والنص على صلاحياته في تعيين خمسة من أعضاء هذا المجلس من خارج رجال القضاء ، وهذا قد يجد له مبررا في كون الملك هو الضامن لاستقلالية القضاء حسب الفصل 107 من المشروع... لكنها صلاحيات مرفوضة مبدئيا اعتبارا لكونها آلية تخل باستقلالية السلطة القضائية.

وهناك ملاحظات أخرى يطول تفصيلها.
الخلاصة أن المراجعة الدستورية التي قام بها الملك، لم تأت بأي جديد وكرست شكل النظام الاستبدادي، بل لوحظ التشديد على صلاحيات الملك بشكل واضح، ولم يتم النص بشكل صريح على فصل السلط، أو سن فصول تجسد هذا المبدا على مستوى التطبيق.. وهذه نتيجة طبيعية لكون اللجنة التي كلفت بصياغة هذه التعديلات لم تشكل بطريقة ديمقرايطية نابعة من إرادة شعبية، مما يدفعنا للتأكيد على مطلب اعتماد طريقة شعبية ديمقراطية لتشكيل هيئة تتولى إعداد دستور ديمقراطي يعرض للاستفتاء ... أما في حالة التغاضي عن هذا المطلب والسير في اتجاه فرض الدستور عبر استفتاء صوري معروفة نتائجه سلفا، فإن موقفنا هو الرفض التام لهذا الدستور. وفي انتظار صياغة الموقف بشكل رسمي من خلال جموعاتها العامة على مستوى كل مدينة، فإن التوجه العام داخل الحركة يدفع بوضوح في طريق مقاطعة الاستفتاء الدستوري والتعبئة في أوساط المواطنين على أساس تبني هذا الموقف مهما كلف الثمن.
مبادرة الإصلاح الدستوري جاءت ميتة من أساسها، لأنها لم ترافق بأي مبادرات وازنة تؤكد نية التغيير الحقيقي لدى النظام، خاصة التغاضي عن مطلب محاكمة المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد والمجرمين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كأول خطوة تشكل مدخلا نحو أي "إصلاح" فعلي...

الآن نحتاج لمبادرات تؤكد أن عقلية الاستبداد قد تم القطع معها فعلا لدى المسؤولين، وهو ما لا يبدو متحققا في ظل استمرار نفس الأساليب القمعية في التعاطي مع المطالب الشعبية، واستمرار التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السجون السرية والعلنية ...
إذن يبقى الاختبار الحقيقي لقيمة الشعارات التي رافقت الإعلان عن الدستور الجديد، هو طريقة التعاطي المستقبلية مع الاحتجاجات الشعبية ومدى التجاوب مع مطلب محاكمة المفسدين والمتورطين في جرائم ضد الشعب.