إعتمد مجلس الأمن الدولي قبل قليل القرلر رقم 2440 المتعلق بنزاع الصحراء، وذلك بموافقة اثني عشر عضوا وإمتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. ويشير القرار رقم 2440 للتأييد الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر ، ويرحب بمشاركة الأطراف المعنية والدول المجاورة للتسهيل المباشر للمفاوضات. ورحب القرار بدعوة المبعوث الشخصي لعقد مائدة مستديرة أولية في جنيف يومي 5-6 ديسمبر 2018، لتقييم التطورات الأخيرة، وومناقشة الخطوات التالية في العملية السياسية، مشيدا بقبول المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر ومريتانيا لدعوة المبعوث الشخصي للمشاركة دون شروط مسبقة وبحسن نية، مرحبا بالمشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في هذا الصدد، والتزامها لمساعدة الطرفين للوصول لحل سياسي عادل ودائم ، ومقبول من الطرفين، يضمن “تقرير المصير لأهل الصحراء الغربية في سياق الترتيبات المتسقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة” مكررا الدعوة للأطراف ودول الجوار للتعاون أكثر ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وتعزيز ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ لعملية السياسية لتحقيق التقدم نحو حل سياسي، ولمساهمة في الاستقرار والأمن ، مما يؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل والنمو والفرص لجميع الدول. وأكد القرار حاجة إلى المجلس إلى اتباع نهج استراتيجي صارم لعمليات نشر عمليات حفظ السلام ، وفعالية إدارة الموارد، مستحضرا طلب الأمين العام الذي قدمه لضمان تحسين عمليات البعثة الأممية والحفاظ على المرونة اللازمة لتنفيذ ولايتها بفعالية. ويؤسس القرار على التأكيدات التي تلقاها من جبهة البوليساريو بعدم نقل الهياكل الإدارية إلى بئر لحلو، فضلا عن التزامها بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالشريط العازل في الكركرات تماشيا مع القرار 2414 (2018) ، مع الاعتراف الكامل من قبل جبهة البوليساريو بأن تلك الالتزامات ستساعد في الحفاظ على الزخم اللازم بالعملية السياسية. ورحب القرار بالجهود المغربية الجادة والموثوقة لتحقيق دفعة بالعملية السياسية من خلال مقترح الحكم الذاتي المقدم في 11 أبريل 2007، حاثا المفوض السامي لشؤون اللاجئين لتحديد تدابير لتجديد الثقة، مؤكدا على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في بالمغرب والصحراء ومخيمات تندوف، مع الأخذ بعين الاعتبار الإلتزامات بموجب القانون الدولي، وكفالة حرية التعبير وتكوين الجمعيات، منوها بعمل اللجان الجعوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة، والداخلة أوسرد، معربا عن قلقه إزاء النقص الحاصل في تمويل مخيمات اللاجئين تندوف والمخاطر المرتبطة بالنقص الحاصل فيالمساعدات الغذائية، مؤكدا على النظر في تسجيل اللاجئين في تندوف. وإشترط القرار التأكيد على أهمية الالتزام من جانب الأطراف لواصلة عملية المفاوضات من خلال المحادثات التي ترعاها الأممالمتحدة وتشجيع المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للنساء والناشطات، معترفا بأن الوضع الراهن غير مقبول. ونص القرار على ما يلي : 1 – يقرر تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في “الصحراء الغربية” حتى 30 نيسان / أبريل 2019. 2- يؤكد ضرورة التوصل بحل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة “الصحراء الغربية”. 3 – يؤيد شروع الأمين العام ومبعوثه الشخصي في إطلاق مفاوضات مباشرة قبل متم 2018، مرحبا في السياق ذاته بموافقة جميع المتدخلين، ودعمه الكامل لنية الأمين العام ومبعوثه الشخصي لبدء عملية مفاوضات متجددة قبل نهاية عام 2018 ؛ مرحبا بالردود الإيجابية من طرف المغرب ووجبهة البوليساريوواستجابة الجزائر وموريتانيا بشكل إيجابي، مشجعا على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي لضمان نتيجة ناجحة ؛ 4 – يدعو الأطراف إلى إستئناف المفاوضات دون شروط شروط مسبقة وبحسن نية ، مع الأخذ بعين الاعتبار ﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2006، واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻐﻴﺔ تحقيق ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ داﺋﻢ وﻣﻘﺒﻮل. 5 – يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة اللازمة لهذه المحادثات ؛ 6 – يؤكد من جديد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأممالمتحدة ” للاستفتاء في الصحراء الغربية” فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وتدعو الأطراف إلى الالتزام الكامل تلك الاتفاقيات. 7 – يدعو الأطراف إلى احترام التزاماتها وتأكيداتها ذات الصلة، والامتناع عن أي أعمال يمكنها تقويض المفاوضات، داعيا جبهة البوليساريو للالتزام الكامل بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي فيما يتعلق ببئر لحلو وتيفاريتي والمنطقة العازلة والكركرات. 8 – يدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع عمليات “بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية” بما في ذلك تعاملها الحر مع كل المحاورين. 9 – يؤكد أهمية الالتزام المتجدد من جانب الأطراف للدفع بالعملية السياسية استعدادًا لجولة خامسة من المفاوضات. 10 – دعوة الأطراف لإظهار الإرادة السياسية والعمل في جو بناء للحوار من أجل دفع عجلة المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة ونجاح المفاوضات. 11 – تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن بصورة منتظمة اﻷﺳﺎس، وﰲ أي وﻗﺖ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻮﻻﻳﺔ ، ﻟﻴﺸﻤﻞ ذﻟﻚ في غضون ثلاثة أشهر من تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهاء صلاحيتها، وفق وتطور هذه المفاوضات ويعرب عن نيته الإجتماع لمناقشة إحاطاته، كما من يطلب الأمين العام إلى الأمين العام تقديم تقريره عن النزاع قبل نهاية فترة الولاية بوقت كاف. 12 – يؤيد وضع إطار سياساتي شامل ومتكامل للأداء يحدد معايير واضحة لتقييم آداء جميع موظفي الأممالمتحدة اﳌﺪﻧﻴﲔ واﻷﻓﺮاد النظاميين العاملين في عمليات حفظ السلام ودعمها، ويدعو الأممالمتحدة لتطبيق هذا الإطار على بعثة الأممالمتحدة ، ويطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى زيادة عدد النساء في MI URSO ، وأن يكفل مشاركة المرأة على نحو هادف في جميع جوانب العمليات. 13. يحث الطرفين والدول المجاورة على الانخراط بشكل مثمر مع المينورسو في بحثعا المتواصل لنحديد الكيفية التي يمكن بها استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر، وتحسين حماية القوة والنهوض بتنفيذ الولاية المنوطة بها على نحو أفضل. 14 – يشجع الطرفين على التعاون مع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين من احل تحديد وتتفيذ تدابير لبناء الثقة من بينها إشراك الشباب والنساء ويشجع الدولاين المحاورتين على دعم هذه الجهود. 15 – يحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية الاي تكفل الإحتياجات الإنسانية للاجئين على نحو واف وتجنب تخفيض الحصص الغذائية. 16 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال الكامل في بعثة الأممالمتحدة لسياسة الأممالمتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقا بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين وإبقاء المجلس على اطلاع ، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية تشمل التدريب لآذكاء الوعي قبل مرحلة نشر القوات وغير ذلك من والإجراءات لضمان المسائلة التامة في حالات إقتراف افراد القوات سلوكا من ذلك القبيل. 17 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
