"گود" جابت شنو كاين فمسودة قرار مجلس الأمن حول الصحرا لي حطاتها ميريكان.. هادي هي 17 توصية لي كاينة

Elouali.zaz.1987@gmail.com
تحصلت "گود" على نسخة من المسودة الاولية لقرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الذي صاغته "صاحبة القلم" الولايات المتحدة الأمريكية ووزعته على مجموعة "أصدقاء الصحراء الغربية" في مجلس الأمن الدولي.
وتشير المسودة الأمريكية الاولية للقرار، والتي تبقى قابلة للتعديل بناء على المناقشات الحارية خلف الكواليس، أنه بعد الاطلاع على تقرير الأمين العام
2 أكتوبر 2023 (S/2023/729)، فإن المجلس يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2024.
ويشدد المجلس في التوصية الثانية على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التسوية وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية"
ويعرب المجلس في التوصية الثالثة عن دعمه "الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، استنادا إلى التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق وإطاره، ويرحب بشدة بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي الخالي، وتحقيقا لهذه الغاية، عقد مشاورات غير رسمية يومي 27 و31 مارس 2023، كما يشجع بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعامل مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية، بروح من الواقعية.والتسوية لضمان نتيجة ناجحة".
ويدعو المجلس في التوصية الرابعة إلى "إستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ينص على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات بما يتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومع ملاحظة دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد".
ويدعو المجلس في التوصية الخامسة" الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين للمحادثات وجهود المبعوث الشخصي".
ويؤكد في التوصية السادسة على "ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها
فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وتدعو الأطراف إلى الامتثال الكامل وتنفيذ الإلتزامات المقدمة للمبعوث الشخصي، والإمتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية".
ويكرر المجلس في التوصية السابعة " دعوته جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع البعثة، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وتنقلهم دون عوائق ووصولهم الفوري أثناء تنفيذ ولايتهم، وفقا للاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة".
ويدعو المجلس في التوصية الثامنة إلى "إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق البعثة لضمان استدامة وجود البعثة".
ويشدد المجلس في التوصية التاسعة على " أهمية تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية تمهيدا لمزيد من المفاوضات ويذكر بتأييد التوصية الواردة في تقرير 14 أبريل 2008 (S/2008/251) بأن الواقعية وروح التسوية من جانب الأطراف أمران ضروريان لتحقيق تقدم في المفاوضات، ويشجع البلدان المجاورة على تقديم مساهمات هامة وفعالة في هذه العملية؛ ويشدد على أهمية أن يتوسع جميع المعنيين في مواقفهم من أجل دفع الحل".
ويهيب المجلس في التوصية 10 بالطرفين " يهيب بالطرفين إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل دفع المفاوضات قدما، وبالتالي ضمان ذلك تنفيذ القرارات 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)،
1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013)، 2152 (2014)، 2218 (2015)، 2285 (2016)، 2351 (2017)، 2414 (2018)، 2440 (2018)، القرارات 2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021) و2654 (2022) ونجاح المفاوضات"
ويطلب المجلس من الأمين العام في التوصية 11 "أن يقدم إحاطة إعلامية إلى مجلس الأمن بشكل دوري
على أساس، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية، بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهائها، بشأن حالة وتقدم هذه المفاوضات تحت رعايته، وحول تنفيذ هذا القرار، وتقييم عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمواجهة التحديات، ويعرب عن عزمه الاجتماع من أجل تلقي ومناقشة إحاطاته، وفي هذا الصدد، يطلب كذلك إلى الأمين العام تقديم تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية بوقت طويل".
ويرحب المجلس في التوصية 12 ب "المبادرات التي اتخذها الأمين العام لتوحيد ثقافة الأداء في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويؤكد من جديد دعمه لها
لتطوير إطار شامل ومتكامل لسياسة الأداء وتحديد معايير واضحة للأداء لتقييم جميع الشركاتو الأفراد المدنيين والنظاميين التابعون للأمم المتحدة الذين يعملون في عمليات حفظ السلام ويدعمونها
ويدعوه إلى تطبيق هذا الإطار على البعثة على النحو المبين في القرار 2436 (2018)، ويطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى زيادة عدد النساء في البعثة، وكذلك ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع جوانب العمليات".
ويحث المجلس في التوصية 13 " الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وهي تنظر كذلك في كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوة وتنفيذ تفويضها بشكل أفضل"
ويشجع المجلس في التوصية 14 الأطراف على "التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ بناء تدابير الثقة، بما في ذلك إشراك النساء والشباب، ويشجع الدول المجاورة على دعم هذه الجهود".
ويحث المجلس بقوة قي توصيته رقم 15 بقوة "الدول الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية ومعالجة مسألة اللاجئين بشكل ملائم وتجنب تخفيض الحصص الغذائية؛ ويحث وكالات الإغاثة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفقا لقرارات الأمم المتحدة".
ويطلب المجلس في التوصية 16 من الأمين العام "مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك
ضمان الامتثال الكامل من جانب جميع الأفراد في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لقرار الأمم المتحدة، ويحث البلدان المساهمة بقوات والمساهمة بأفراد الشرطة على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما في ذلك فحص جميع الأفراد، بسياسة التسامح بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وأن يبقي المجلس على علم تام من خلال تقاريره المقدمة إلى المجلس بالتقدم الذي تحرزه البعثة في هذا الصدد، والتدريب للتوعية قبل النشر وأثناء عمل البعثة، وضمان المساءلة الكاملة في حالات مثل هذا السلوك التي يتورط فيها أفرادها من خلال التحقيق في الوقت المناسب في الادعاءات المقدمة من البلدان المساهمة بقوات والمساهمة بأفراد شرطة والبعثة، حسب الاقتضاء".
ويؤكد في التوصية 17 على إبقاء المسألة قيد نظره.