ها أبرز التوصيات فمشروع القرار الأممي على النزاع فالصحرا

كيعكفوا أعضاء مجلس الأمن في الأيام القليلة المقبلة، على مناقشة مشروع قرار جديد قدمته الولايات المتحدة الأمريكية حول الصحرا، وذلك قبل عقد جلسة نهاية الشهر الجاري للتصويت على تمديد جديد لولاية بعثة المينورسو التي تنتهي مع متم هذا الشهر.
ويدعو مشروع القرار بحسب بعض التسريبات، إلى إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من جميع أطراف هذا النزاع الإقليمي، كما يوصي بتمديد بعثة المينورسو إلى غاية 2023.
ويشدد القرار على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من جميع الأطراف، على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الإستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة تحقيقا لهذه الغاية.
ويعرب القرار عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير العملية السياسية، بالبناء على التقدم المحرز وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق ويشجع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو للمشاركة مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجحة.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى إستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من جميع الأطراف المعنية.
كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المحادثات ولجهود المبعوث الشخصي، فيما يعيد التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ، ويدعو إلى الامتثال التام لتلك الاتفاقات، وتنفيذ التزاماتهما تجاه المبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة أوتزيد من زعزعة استقرار الوضع بالمنطقة.
ويكرر القرار دعوته جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع البعثة، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحركتهم دون عوائق ووصولهم الفوري في تنفيذ مهامهم، بما يتفق مع الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة، ويدعو إلى إستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع أفرقة البعثة لضمان استدامة وجود البعثة.
ويشدد القرار على أهمية تجديد التزام الأطراف بالنهوض بالعملية السياسية تحضيرا لمزيد من المحادثات، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2008 (S / 2008/251) بأن الواقعية وروح التسوية من قبل الأطراف ضرورية لتحقيق تقدم في المحادثات، وتشجع الدول المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية، ويشدد على أهمية توسيع جميع الأطراف المعنية لمواقفهم من أجل التقدم في الحل.
ويدعو الأطراف إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو مؤات للحوار من أجل دفع المفاوضات قدما، بما يكفل تنفيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) ، 1920 (2010) ، 1979 (2011) ، 2044 (2012) ، 2099 (2013) ، 2152 (2014) ، 2218 (2015) ، 2285 (2016) ، 2351 (2017) ، 2414 (2018) ، 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020) و 2602 (2021) ونجاح المحادثات.
ويطلب القرار إلى الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن بانتظام، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية، على أن يدرج الحالة في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهاء صلاحيتها، والتقدم المحرز في هذه المحادثات تحت رعايته، بشأن تنفيذ هذا القرار، وتقييم عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمواجهة التحديات، ويعرب عن نيته الاجتماع لتلقي ومناقشة إحاطاته، وفي هذا الصدد، يطلب كذلك إلى الأمين العام تقديم تقرير عن الوضع في الصحراء قبل وقت طويل من نهاية فترة الانتداب.
كما يحث الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع البعثة الأممية وهي تنظر كذلك في كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوات وتنفيذ ولايتها بشكل أفضل.
ويشجع الأطراف على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة، بما في ذلك إشراك النساء والشباب، ويشجع الدول المجاورة على دعم هذه الجهود، كما يحث بقوة الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لساكنة مخيمات تندوف على النحو المناسب وتجنب التخفيضات في حصص الإعاشة، ويشجع بقوة وكالات المعونة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفقاً لأفضل ممارسات الأمم المتحدة.
ويطلب القرار إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة امتثال جميع أفراد البعثة امتثالا كاملا لسياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وإبقاء المجلس على علم تام من خلال تقاريره المقدمة إلى المجلس بشأن التقدم الذي أحرزته البعثة في هذا الصدد، ويحث البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما في ذلك فحص جميع الأفراد، والتدريب للتوعية قبل النشر وأثناء البعثة، وضمان المساءلة الكاملة في حالات مثل هذا السلوك الذي يشمل الأفراد من خلال التحقيق في الوقت المناسب في الإدعاءات من جانب البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة والبعثة الأممية حسب الاقتضاء.