ضغوطات على خادمة اغتصبها أب مسؤول سياسي معروف بالقنيطرة وزوجها لخادمه

طالب حقوقيون الجهات القضائية بالتعامل مع ملف الخادمة لبنى حميمن بالنزاهة وفق الحجج والقرائن التي تتوفر عليها. واتهم جهات نافذة بمحاولة التأثير على مسار القضية.

وجدد حقوقيون مناشدتهم للقضاء بالتعامل مع ملف الضحية بكل استقلالية، وفي هذا السياق طالب محمد حداش، محامي بهيئة القنيطرة وعضو بلجنة دعم ومتابعة ملف الخادمة، (تضم كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف التابع لاتحاد العمل النسائي وجمعية متقيش أولادي..) بالاستماع الى كل الأطراف المتورطة في هذا الملف الذي سينظر فيه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بعد غد الثلاثاء.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2010 عندما اتهمت لبنى حميمن مشغلها باغتصابها ومعاودة فعلته لمرات، نتج عن هذه العلاقة غير الشرعية حمل الضحية .

وحسب المحامي، فان المشغل يستمده نفوذه من ابنيه الأول رئيس جماعة جرف الملحة باقليم سيدي قاسم والثاني رئيس جماعة سيدي بوصبر التابعة لعمالة وزان، فان قضية لبنى ستعرف أشواطا خطيرة، حيث سيتم تهريبها واحتجازها عند إحدى السيدات بالدار البيضاء من أجل إجهاضها.


وبعد فشل محاولة الإجهاض، أرجعت الخادمة الى جرف الملحة بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان بعد شكاية من والدها، حيث بدأ الأب وابنيه يخططون لمشروع سيؤدي، حسب الحقوقيين، إلى تزويج الخادمة من احد العمال الذي يعمل بمقهى يملكها ابن مغتصبها رئيس جماعة جرف الملحة.

ويحكي عبد الإله السلفاتي، شاب قال إنه تم تزويجه بالقوة من الخادمة لبنى، خلال جلسة استماع كانت قد نظمتها لجنة دعم ومساندة الضحية مؤخرا بالقنيطرة، "كنت خدام عندهم في القهوة ... جا عندي و مشيت معاه للمنزل وطلب مني التوقيع وقالي وقع وسكوت أو غادي تمشي للحبس أو تموت .. وقعت تحت التهديد .حيث انا فقير . وجاب لي العقد ملي رجعت للمقهى...".

وبعد فترة قرر الوكيل العام للملك تحريك المسطرة، حيث تم تقديم الشابة لبنى رفقة مغتصبها والزوج الوهمي، مع تكييف التهمة من جناية الى جنحة، حيث احيل الملف على المحكمة الابتدائية دون متابعة الابنين .

وكان الضغط الاعلامي وراء قرار قاضي التحقيق بابتدائية وزان القاضي التصريح بعد الاختصاص وإحالة الملف من جديد على الوكيل العام لكون الأفعال تعتبر جنايات.

وكان قاضي التحقيق بابتدائية وزان قد امر بخبرة جينية اكدت ان الطفلة الناتجة عن حمل لبنى هي بالفعل ابنة الفقيه أب رئيسي الجماعتين بنسبة 99.99 في المائة.

وقد قرر الوكيل العام إحالة القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع الجميع بالسجن المحلي بالقنيطرة.

وفي الوقت الذي قد خلف قرار اعتقال المتهمين ارتياحا لدى الأوساط الحقوقية والمدنية , حيث تشكلت لجنة لدعم قضية لبنى والتي قامت بزيارة لكل من قاضي التحقيق والسيد الوكيل العام , لكن في الوقت الذي كانت تصدر فيه الجمعيات الحقوقية بيانات تحذر من خلالها بالنفوذ المالي والسياسي , تم تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.

وكشفت المحامون الذين تطوعوا للدفاع عن لبنى ان المتهمين متعوا بالسراح المؤقت بالرغم من ان البحث أفضى الى حقائق مرعبة تتمثل في ان لبنى والزوج الوهمي لم يسبق لاي منهما ان طلب من اية جهة كانت تزويجهما ولم يطلبا اية وثيقة لاعتداد ملف الزواج .
وبؤكد الدفاع ان شهادة الخطوبة موقعة من طرف عبد الإلاه الصادق رئيس جماعة سيدي بوصبر دون اية إفادة من عون السلطة و كما ان شهادة الخطوبة المتعلقة بالزوج الوهمي موقعة من طرف النائب الرابع لجماعة جرف الملحة التي يراسها ابن مغتصب لبنى , قبل افادة عون السلطة.


ويضيف المحامون ان عقد الزواج يحمل توقيع الزوج الوهمي والشابة لبنى دون ان يقوما بذلك وان الوثائق الازمة لعقد الزواج كلها محررة بنفس التاريخ ,كما ان عقد الزواج ابرم اربعة ايام قبل وضع الحمل , وان الطبيب يشهد في شهادة الخلو من الأمراض بان الشابة لبنى عذراء في اشارة الة انها غير حامل و وان النائب الرابع لدى جماعة جرف الملحة يؤكد انه اكتفى بالتوقيع على شهادة العزوبة دون تحريرها