اعتقال رئيسي جماعتين وإمام في قضية اغتصاب

الرئيسان متهمان ب "شراء" زوج لخادمة اغتصبها والدهما
أمر مصطفى هامد، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، زوال أول أمس (الأربعاء)، بإيداع (ع.ص)، رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة، وشقيقه (ع. إ. ص)، رئيس المجلس القروي لسيدي بوصبر، بمدينة وزان، ووالدهم (ع. ك. ص)، فقيه وإمام مسجد، السجن المركزي، بعد أن قرر متابعتهم، في حالة اعتقال، من أجل تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز والاغتصاب والتسبب في حمل خادمة واختطاف رضيع وتزوير عقد زواج. كما أمر القاضي نفسه بوضع (ع. إ. س)، «الزوج الوهمي» للخادمة (ل. ح)، رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد اعترافه بقبوله الزواج بالخادمة المغتصبة وتبني مولودتها، مقابل تحسين وضعيته المادية.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فقد حدد قاضي التحقيق يوم الخميس المقبل لعقد أولى جلسات استنطاق المتهمين الأربعة، مع توجيه استدعاءات إلى كل من له صلة بالقضية، بصفتهم شهودا فقط، في انتظار توضيح مدى وطبيعة تورط بعضهم في هذه الجريمة. ومن بين الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم هناك العدلان اللذان أنجزا عقد الزواج الوهمي والممرضة التي أشرفت على عملية توليد الخادمة وسائق سيارة الإسعاف وصاحبة المنزل الذي احتجزت فيه الضحية ومولودتها لحوالي شهر بالبيضاء. وتشير مصادر مقربة من الملف إلى أن الأخيرة توصف ب «النافذة»، ولم يجرؤ أحد من المحققين على استدعائها أو الاستماع إليها.
ويأتي القرار الجديد في الملف الذي تفجر الصيف الماضي، بعد إنهاء البحث التمهيدي، وإحالة الملف على الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، الذي عرض المتهمين على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم.
واتخذ القاضي قراره بناء على تصريحات الزوج الوهمي، الذي اعترف بأن «الإمام» وابنيه المسؤولين الجماعيين أغروه بالمال للقبول بالزواج من الخادمة (ل. ح)، التي اغتصبها والدهما وتسبب في حملها، ورغم أن تحاليل الحمض النووي تشير إلى أن (ع. ك. ص) هو الأب البيولوجي للمولود بنسبة 99.99 في المائة، فإنه ظل متشبثا بالإنكار.
وبعد أن علم الشيخ وابناه بأن الخادمة حملت، احتجزوها في منزل بالبيضاء، وظلت هناك إلى أن أدركها المخاض. وبعد إنجابها، أعيدت من جديد إلى مكان الاحتجاز، قبل أن يغريها الشيخ وابناه ببقعة أرضية وأموال طائلة مقابل التراجع عن اتهامه وقبولها بزوج آخر، يشتغل عاملا في مقهى يملكها رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة، للتستر على الفضيحة.