تعديل مدونة الأسرة.. مجلس حقوق الإنسان بغا: العمل المنزلي يتحسب فتقسيم أموال الزوجين وحذف مصطلح المتعة والنفقة تكون مشتركة بين الزوجين وحق الاختيار بين الوصية والميراث وتجريم الحرمان من الإرث بسبب الجنس

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المذكرة ديالو المرفوعة إلى لجنة تعديل مدونة الأسرة، إلى تعديل المواد المتعلقة بالنفقة بمدونة الأسرة، بالتنصيص على تحمل الزوجين معا واجب الانفاق على الأسرة كل بحسب دخله ومجهوده.
واقترح المجلس على اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، بالتنصيص على أن زواج الأب الحاضن أو الأم الحاضنة لا يسقط حضانتهما.
ودعا المجلس بتخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما بالوصية أو الميراث، مع رفع القيود المفروضة على الوصية بأن تصبح لفائدة الورثة وبأن لا تتجاوز حدود الثلث دون حاجة إلى موافقة الورثة.
ودعا المجلس إلى حذف اختلاف من موانع الميراث، وتجريم الحرمان من الإرث واعتبار الحرمان من الإرث في حق امرأة بسبب جنسها ظرف تشديد.
وفي سياق متصل بالتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 16 التي تحيل على الفقه المالكي في إثبات الزواج العرفي.
واقترح المجلس حذف الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة، واعتبار عقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج، كما أوصى إلى حماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية للأبوين.
وطالب المجلس بتعديل المادة 49 المتعلقة بأموال الزوجين، بإضافة عبارة العمل المنزلي من الفقرة الأخيرة من المادة كالتالي: مع مراعات العمل المنزلي لكل واحد من الزوجين وما تقدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
وتنص المادة 49 على ضرورة مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما تقدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة".
وجاء في اقتراحات المجلس: إضافة بند إلى نموذج عقد الزواج، يتعلق باختيار الزوجين للنظام المالي.
وفيما يتعلق بمسطرة الطلاق، طالب المجلس بحذف المساطر التي أصبحت متجاوزة في الواقع وبالأخص: طلاق الخلع، الطلاق المملك، التطليق للعيب، التطليق للإيلاء والهجر).
كما اقترح المجلس حذف مصطلح المتعة وحفظ حق المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية من الزوجين في الحصول على تعويض يحدد في إطار قواعد المسؤولية المدنية.
وطالب المجلس بإبعاد المصطلحات الفقهية في المواد المتعلقة بالنسب والبنوة، واعتماد صياغة حقوقية، مع مراجعة كل المواد المتعلقة بالنسب والبنوة باعتماد المسؤولية المشتركة للأبوين، واعتماد الخبرة الجينية سببا لحقوق النسب إلى جانب الفراش، والإقرار، والشبهة.
وطالب المجلس بإلغاء كل المقتضيات المتعلقة بالبنوة غير الشرعية التي تتعارض مع التزامات المغرب الدولية والدستور.