قضية البرلماني البوصيري وصلات لمراحلها التالية.. وها تفاصيل الدفوعات الشكلية اللي قدماتها المحامية الكلاع أمام غرفة الجنايات ففاس

omarelmouzaine@gmail.com
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، تأخير القضية التي يتابع فيها النائب البرلماني عبد القادر البوصيري وعدد من المتهمين معه في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تورطهم في جرائم فساد مالي عرفتها الجماعة الحضرية.
وأعلنت الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية عن تأخير الملف، بعد أزيد من 7 ساعات، على الاستماع إلى الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بالإضافة إلى الاستماع إلى جميع المتهمين.
المحامية عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، حضرت إلى جلسة أمس للدفاع عن البرلماني البوصيري، وقدمت بدورها إلى جانب زملائها جملة من الدفوعات الشكلية التي تقرر تأجيل البث فيها.
أول دفع تقدمت به المحامية الكلاع أمام غرفة الجنايات يتعلق ببطلان إجراءات إغلاق الحدود لعدم احترامها للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى عدم احترام آجال وشكليات الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية وهو ما يمس بقرينة البراءة.
كما سجلت عن احترام سرية البحث التمهيدي وتسريب معلومات تمس بسمعة المتهم وتتم إدانته من طرف المجتمع قبل أن يقول القضاء كلمته، مما يمس بقرينة البراءة، معتبرة أن ذلك فيه خرق سافر للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم إشعار الوكيل القضائي للمملكة طبقا للمواد 3 و95 و351 من قانون المسطرة الجنائية.
وتحدثت المحامية الكلاع عن ما أسمته "عدم شرعية" حالة التلبس المنظمة طبقا للمادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، موضحة أمام المحكمة أنه لا مجال لتطبيق المادة 73 و74 من نفس القانون.
وأكدت على عدم شرعية الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات لانعدام حالة التلبس ولعدم جاهزية الملف، خاصة وأن محضر الاستنطاق لم يعلل قرار الإحالة ومتابعة المتهمين مع إيداعهم بالسجن لكونه أشار لخطورة الأفعال وهي مسألة يبقى تقديرها من اختصاص المحكمة وليس النيابة العامة، معتبرة في دفوعاتها الشكلية أن محضر الاستنطاق ومحاضر الضابطة القضائية تبقى باطلة. على حد قولها.
ودافع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن جميع الإجراءات التي اتخذها وأشرف عليها في قضية تورط النائب البرلماني عبد القادر البوصيري ومن متعه في جرائم الفساد المالي.
وأوضح النائب الأول للوكيل العام للملك، ذ. عبد العزيز بوكلاطة، أن مراحل البحث التمهيدي مع المتهمين مرت في جو سليم، سواء تعلق الأمر بالإيقاف والإشعار بالحقوق واحترام مدة تدابير الحراسة النظرية والاستشارة مع النيابة العامة المختصة.
وبخصوص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي لجأ إليها الوكيل العام للملك في هذه القضية بعد إحالة المتهمين مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية عوض إحالتهم على مؤسسة قاضي التحقيق، فقد أوضح بوكلاطة أن النيابة العامة فعلت المادة المذكورة لأنه تتوفر على جميع القرائن.
وذكر أن تلك القرائن تؤكد على جاهزية الملف للمناقشة، وبالتالي لا حاجة للتحقيق، موضحا أن النيابة العامة لم تعتمد على حالة تلبس رغم توفرها على ذلك، في إشارة واضحة منه للأدلة المادية المتوفرة في الملف.
كما دافع المسؤول القضائي عن الصحفيين المهنيين الذين عملوا على تغطية قضية تورط النائب البرلماني عبد القادر البوصيري إلى جانب عدد من المتهمين في ملف الفساد المالي الذي عرفته الجماعة الحضرية.
وردت النيابة العامة، خلال أطوار محاكمة البوصيري، على ملتمس دفاع هيئة المتهمين حول ما أسموه ب"خرق سرية البحث"، موضحا أن الحق في المعلومات مكفول دستوريا، نافيا بشكل مطلق تداول معلومات وأخبار خارج الإطار القانوني.
ودعا عبد العزيز بوكلاطة، موجها كلامه لهيئة دفاع المتهمين، إلى اللجوء للمساطر القانونية الجاري بها العمل في حالة كانت هناك اخبار تم تداولها وخرقت السرية في ملف البوصيري ومن معه