من عين اللوح لتازة

هاد الشي ديال عين اللوح خايب بزاف. بعض الأصدقاء من سكان المنطقة, وهي قريبة لمدينتي الأصلية, قللوا من وقع ماشنر في بعض الصحف بخصوص الموضوع, وقالوا مبتسمين إن "صحافتنا تبالغ كعادتها", لرغبتهم في عد استعمال كلمة أخرى أسد وقعا من كلمة المبالغة هي كلمة الكذب, لكن الأصداء الأخرى التي وصلت من المدينة الصغيرة تقول إن شيئا ما يتم تدبيره علينا قتله في المهد قبل أن ينمو ويكبر بيننا وندخل في دوامة أخرى إضافية نحن في غنى عنها بالفعل.

ابتدأ الأمر منذ أسابيع معدودة, بحكاية وقوف "أعضاء من المجتمع المدني" ضد منازل الدعارة في الكدينة الصغيرة التي تعرف منذ القديم بهذ النشاط. من الناحية النظرية "ماعندك ماتقول". سكان يقفون ضد نشاط للاتجار في البشر. لاكلام. سوى أن الصورة ليست بهذه الوردية ولا بهذه المثالية. السكان العاديون في المدينة يتعايشون مع الظاهرة منذ عقود كثيرة, ويعرفون أن محاربتها تتم عبر تدبر أمر شغل ما للفتيات اللائيي يمتهنها وليس عبر طردهن من المكان وإرسالهن إلى مكان آخر فقط. والسكان العاديون في المدينة يروون القصص يوميا عن عدد من القادمات إلى هناك من الأطلس العكيق ومن غيره من نقط الفقر في البلد اللائي كن ربات عائلات عاديات أو شرعن في مسارات حياتية معينة, توقفت في لحظة من اللحظات لكي تتقطع بهن السبل, ولا يجدن إلا لحمهن في منطقة تنتج الجمال الفقير بوفرة, لكي يبعنه للقادرين على نفحهن بعض الدراهم المعدودة.

السكان الآخرون, غير العاديين الآن, المنتمون لتيارات مسيسة, وبالتحديد لتيار ديني متطرف وجدوا في اللعبة كلها الطريقة المثلى لفتح جبهد جديدة مع الدولة ومع المجتمع, تحت شعار "محاربة الدعارة", تماما مثلما وجدوا في جرف الملحة منذ أسابيع أخرى نفس الذريعة لكي يحاربوا المجتمع والدولة بشعار آخر هذه المرة هو "محاربة فتح محل لبيع الخمر في المنطقة". في الحالتين نجد أنفسنا أمام شعار لايمكن إلا أن توافق عليه, لكن أمام طريقة اشتغال من أجل الوصول إليه لايمكنك إلا أن ترفضها.

ذلك أن محتجي عين اللوح مروا من مرحلة المطالبة السلمية بإقفال محلات الدعارة, وهذا حقهم الذي لايجادل فيه أحد, إلى مرحلة الفعل وتطبيق مايطالبون به بأيديهم, وهنا بالتحديد ندخل منطقة الاهتزازات غير المقبولة نهائيا في هذا البلد. نحن لن تكون لدينا أبدا شرطة للأخلاق في المغرب. لدينا "بوليسنا الضريف" ونحن حائرون معه كفاية لكي نضيف إليه "بوليسا للأخلاق" يشبه الموجود في السعودية أو يشبه اللجان الشعبية التي تنفذ قانونها الخاص هذه الأيام في مصر.

المغرب بلد بمشاكل بحجم الجبال, وليس مستعدا نهائيا أن يضيف لهذه المشاكل, مشكلة بعض الموتورين الذين يعتقدون أن من حقهم أن يطبقوا القانون بأيديهم, لكأننا نعيش في الغاب, ونمتثل لشريعتها. وما يحدث هذه الأيام في مصر حقيقة هدية سماوية للجميع لكي يتفرج ولكي يعرف ما الذي يريده, وهل نود الاستمرار في إصلاحنا الهادئ العميق, الذي يسير ببطء, نعترف بذلك لكنه سائر؟ أم نود الدخول في لعبة الإسقاط والإسقاط المضاد إلى مالانهاية, وفتح المجال أمام "البلطجية" بمختلف أنواعهم وأشكالهم لكي يصنعوا لنا كل يوم قانونا على مقاس من يتحكم في الشارع أكثر؟

الجواب لدى الغالبية الساحقة من المغاربة, تلك التي يطلق عليها وصف "الأغلبية الصامتة", والتي أصبحت تخشى حتى التعبير عن موقفها العادي من كثير الأشياء لئلا تنهال عليها الاتهامات, هو أننا نرفض تحويل بلدنا إلى نسخة مشوهة من هاته الفظاعات التي تقع اليوم في الشرق العربي. من يريد الفوضى والسقوط فيها, الحل سهل للغاية. تذكرة سفر ذهابا فقط إلى مصر أو ليبيا أو تونس أو سوريا حتى لن تفوق في ثمنها الألفي درهم, و"والله يعاونو على هبالو". نحن في هذا البلد اخترنا الأمان العام أولا, واخترنا أن نتجاوب مع بعضنا البعض بسلمية, وبتحضر لكي نعطي الدليل مرة بعد الأخرى على أننا فعلا لانشبه الآخرين.

مايقع اليوم في تازة, يجب أن نجد المسؤولين عنه من الضفتين معا في أقرب وقت ممكن, لكي نقط الطريق على كل من يريد أن يرتزق بأمن البلد. من الضفتين معا: من ضفة الأمن لكي ندقق في مدى صدقية الكلام الذي يروج عن اقتحام مساكن الناس وممارسة العنف المفرط, ومن ضفة المحتجين لكي نعرف صدقية ماقيل عن الاعتداء على رجال الأمن, وعن استعمال القنابل الحارقة وغيرها من أدوات الإجرام.

ليست عادتي, لكنني اليوم أقولها باسم أغلبية المغاربة وإن لم يكلفون بذلك: لن نسمح لأحد بأن ينقل إلى هذا البلد الفوضى القاتلة التي تعيش فيها البلدان الأخرى اليوم, ومستعدون بالفعل للموت لكي نمنع هذا "الموت الثوري" الكاذب من الوصول إلينا. في عين اللوح وفي تازة وفي كل مكان, لن نعطي لأحد المبرر لكي يتسلل القتل إلأينا باسم "النضال" . تسالات الهضرة

ملحوظة لاعلاقة لها بماسبق
لايمكن إلا الفرح للاستجابة الملكية لطلب العفو الذي تقدم به بعض المعتقلين السياسيين والذي تمت الاستجابة له يوم السبت الفارط, وهي الخطوة التي انتظرها الرأي العام المغربي بشكل حقيقي في الأيام الأخيرة, خصوصا بعد أن راجت في أوساط معينة منذ مايقارب الأسبوع بعض الأسماء التي تأكد بعضها ولازال البعض الآخر محتاجا لبعض الوقت والانتظار. في كل الحالات وفي انتظار طي كل الملفات لايمكن إلا الاستتبشار بطي الملفات التي قد تعرقل سير البلد بهدوئها المعروف نحو إصلاحها العميق والضروري.
البعض سيجد كلمات سيئة لكي يبثها وسط أخبار العفو هاته, لكن فرحة الأسر بمن عادوا إليها ترد على أي كلام خبيث, ونحن في انتظار البقية, فالمغرب في حاجة لكل أبنائه في هاته اللحظات.
ينشر في "كود" باتفاق مع الكاتب