المغرب مرتاح لتبني مجلس الأمن أول قرار بالإجماع بخصوص الأزمة السورية

أعرب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي٬ أمس السبت، بنيويورك٬ عن ارتياح المغرب٬ العضو العربي بمجلس الأمن٬ لتبني المجلس قرارا بالإجماع يسمح بنشر مراقبين في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار.
ويتعلق الأمر بأول قرار يصدره مجلس الأمن حول سوريا٬ حيث لم تصادق الدول 15 الأعضاء حتى الآن سوى على ثلاثة "إعلانات رئاسية" غير ملزمة.
وقال لوليشكي إن "القرار واضح ويطلب من الحكومة والمعارضة التقيد بالنقاط الثلاثة لخطة" المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، وهي وقف تحركات الجيش في اتجاه التجمعات السكنية٬ ووقف استعمال الأسلحة الثقيلة هناك٬ والبدء في سحب القوات المتمركزة في التجمعات السكنية وضواحيها.
وذكر لوليشكي٬ في كلمة، أمام الصحافيين، عقب هذا التصويت٬ أن هذا القرار "رسالة سياسية واضحة وجهها مجلس الأمن للحكومة والمعارضة، لتنفيذ التزاماتهما بشكل فعلي وفوري بخصوص النقاط الثلاثة".
وأعرب عن أمله في أن يمكن هذا القرار من المساهمة في وقف العنف بشكل نهائي على الأرض وتهيئة الشروط الضرورية لإطلاق الحوار السياسي والاستجابة لتطلعات الشعب السوري الشقيق، من أجل دولة ديمقراطية مستقرة.
وشدد القرار الأممي، الذي أعدته كولومبيا، وفرنسا، وألمانيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والمغرب، على حرص مجلس الأمن الكامل على سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا.
وتفيد وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بموجب هذا القرار٬ يعتزم المجلس٬ بشرط توقف الأطراف بشكل دائم عن اللجوء إلى العنف المسلح٬ في أعقاب المشاورات بين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والحكومة السورية٬ إيفاد بعثة أممية مكلفة بالتحقق من توقف جميع الأطراف عن اللجوء إلى العنف المسلح بمختلف أشكاله وتطبيق النقاط الثلاثة لخطة كوفي عنان.
وقرر المجلس إيفاد بعثة أولية تضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح سيعملون على ضمان الاتصال بالجانبين، والبدء في رصد التقدم المحرز بشأن توقف العنف المسلح، في انتظار نشر البعثة٬ ويطلب من الحكومة السورية والأطراف الأخرى توفير الشروط الضرورية لتقوم البعثة الأممية بمهامها على أكمل وجه.