الخلفي: النموذج الاقتصادي ل "دوزيم" في مأزق حاد وأي مساهم يمكنه أن يحيل الشركة على التصفية القضائية والأبناك لم تعد تريد منح قروض ل(صورياد دوزيم)

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "النموذج الاقتصادي للقناة الثانية (دوزيم) مبني على المداخيل الإشهارية، غير أنه للأسف الواقع المالي مقلق، إذ أن رأس مال الشركة محدد في 302 مليون درهم. وحاليا بسبب الخسارات وصل إلى 21.7 مليون درهم، بانخفاض بلغ 93 في المائة".
وأكد وزير الاتصال، في رد على سؤال لفريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (23 أبريل 2012)، طرحه الممثل ياسين أحجام، أن "أي مساهم يمكنه أن يحيل الشركة على التصفية القضائية. فديون الشركة (الممولين) وصلت إلى 229 مليون درهم. والأكثر من ذلك، بالنسبة للخزينة، فإن الديون وصلت إلى 144 مليون درهم"، مشيرا إلى أنه "في 2010 وقعت الحكومة السابقة عقد برنامج مع (صورياد دوزيم) مقابله تلتزم ب 250 مليون درهم تمنحها للشركة، في إطار حساب جاري. وإلى غاية اليوم حولنا 215 مليون درهم، على أساس أنه بدءا من سنة 2011 بدأت الشركة تسجل أرباح".
وأضاف المسؤول الحكومي "توقعنا تسجيل 6 مليون درهم مداخيل إشهارية، وغير ذلك، ولكن الذي حصل هو أنه، في سنة 2011، وصل عجز الشركة إلى 121 مليون درهم"، مبرزا أن "رقم المعاملات تراجع ب 9 في المائة. والحكومة حولت الآن 215 مليون درهم للشركة، ولدينا عقد برنامج الذي فشلت الشركة في احترام التزاماته، وهذا يقتضي مجهود استثنائي، لأن الخسارة المسجلة أن المصاريف ارتفعت ب 10 في المائة، في حين أن المداخيل الإشهارية تناقصت، إذ فقدنا، ما بين سنتي 2010 و2011، ما يقارب 70 مليون درهم من المداخيل الإشهارية".
وأشار إلى أن "الأكثر من ذلك هو أن هناك توقعات أنه، في سنة 2012، سيجري تسجيل عجز سيصل إلى 37 مليون درهم إذا ظلت الوضعية تسير على هذا المنهاج. هذه المعطيات تفرض علينا أولا كحكومة، وهذا تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الاتصال، أن المال العام لي مشا 215 مليون درهم، ما يعني 21 مليار ونصف التي حولت إلى الشركة يجب أن تخرج من الحساب الجاري وتدخل في رأس المال، غدا سيكون اجتماع للمجلس الإداري، حتى لا تبقى الشركة في وضعية إفلاس ونتمكن من أداء أجور العاملين".
وأكد مصطفى الخلفي أن "الأبناك لم تعد تريد منح قروض لشركة (صورياد دوزيم)، ونموذجها الاقتصادي في مأزق حاد"، وزاد موضحا "رغم دعم الدولة طيلة السنوات الماضية لم تتمكن الشركة من الخروج من هذه الوضعية. وجزء من هذا موروث من المرحلة السابقة. وأنا لي درت وجدت تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية على التدبير المالية وأحلتها لإيجاد حلول لذلك".