أكثر من 230 جمعية وتنسيقية أمازيغية تدين تعليق استعمال اللغة الأمازيغية بالبرلمان

استنكرت الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية قرار البرلمان بتعليق استعمال اللغة الأمازيغية إلى حين توفير وسائل الترجمة، وأصدرت 233 جمعية أمازيغية بيانا توصلت " كود " بنسخة منه طالبت فيه بتطبيق الفصل الخامس من الدستور، الذي أقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية.

وذكر البيان أن السؤال الشفوي الذي طرحته النائبة البرلمانية فاطمة شاهو ( تبعمرانت ) عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالأمازيغية، وما أثاره من نقاش وصفه البيان " بالغريب "، أثير من طرف فرق برلمانية " أغرقت النقاش باللغط والمزايدات السياسية والحزبوية الضيقة " في الوقت الذي رأت فيه فرق برلمانية أخرى الحدث " تاريخيا يستحق التنويه والاهتمام " .

وطالب الموقعين في ذات البيان على ضرورة احترام " روح الديمقراطية الحقة، وإعمال مبدأ المساواة التامة في الحقوق، التي ترتب عنها ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي إلى جانب اللغة العربية ".

وأدانت الجمعيات والتنسيقيات " تعليق استعمال اللغة الأمازيغية في البرلمان بحجة انتظار توفير وسائل الترجمة، وبذريعة عدم استيعاب تعابير الأمازيغية من طرف بعض "نواب الأمة"، وتناسي مدى المعاناة التي سبّبها عدم فهم شريحة عريضة من المواطنات والمواطنين المغاربة للغة المتداولة بين النواب على مدى عقود طويلة ".

ورأت الجمعيات والتنسيقيات الموقعة في قرار تأجيل استعمال اللغة الأمازيغية بالبرلمان حتى إصدار القانون التنظيمي نوعا من التماطل كما جاء في البيان.

وطالبت " بالتراجع الفوري عن القرار اللادستوري لندوة الرؤساء في البرلمان ليوم 07 ماي 2012 "، مع ضرورة " تعميم الكتابة باللغة الأمازيغية على واجهات جميع المؤسسات العمومية المغربية، بما فيها البرلمان، وبحرفها الأصلي تيفيناغ ".