الفريق الاشتراكي "كنا سباقين لضبط حضور أعضاء فريقنا وتفعيل الجزاءات عن غياب البرلمانيين يتطلب التقنين"

اوضح الفريق الاشتراكي (الاتحاد الاشتراكي) في مجلس النواب، في بيان توضيحي، أن قرار توقيع جزاءات في حق النواب المتغيبين عن الجلسات العامة للمجلس يجب أن يكون قانونيا، وليس مجرد قرار لمكتب المجلس. "يرى الفريق الاشتراكي ان تفعيل فرض الجزاءات عن الغياب عن جلسات مجلس النواب يتطلب اعتماد مقتضيات قانونية إضافية تؤطر على الخصوص وتجيز الاقتطاعات وتحدد مصيرها ولإي أغراض سترصد، وإن كنا نعتبر ان هذه العملية لايجب ان تختزل في الاقتطاع المالي" كما جاء في البيان التوضيحي.
رفاق أحمد الزيدي ذكروا بأنهم كانوا سباقين لاتخاذ إجراءات داخلية بخصوص ضبط حضور النواب. "خلافا لما نشر في بعض المنابر الورقية والالكترونية، فإن إجراء تسجيل الحضور والغياب من بين أعضائه أمر معمول به داخليا في الفريق الاشتراكي منذ عدة ولايات تشريعية حيث يتم ضبط حضور النواب الاتحاديين سواء في اجتماعات الفريق وفعالياته أو في أشغال اللجان النيابية الدائمة أو في الجلسات العامة، وهو إجراء يعتد به في المساءلة الداخلية والمحاسبة الحزبية للمتغيبين، ولا يحتاج إلى تدبيج في الصحف أو ما شابه ذلك" على حد تعبير البيان.
في سياق التذكير دائما أشار البيان إلى أن "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان السباق خلال الولايتين من 1997 إلى 2007 وهو يتولى رئاسة مجلس النواب إلى تفعيل مسطرة إعمال الجزاءات في حق المتغيبين، وهو الإجراء الذي قوبل آنذاك بحملة رفض واسعة على الرغم من توفير كافة الآليات العصرية لحصر الغياب والحضور . وقد انطلق الاتحاد من رؤية شاملة ومن إرادة في تخليق الحياة العامة وإثارة انتباه الأحزاب السياسية إلى مسؤولياتها في هذا الهدف النبيل، ودق ناقوس الخطر إلى ما كان ينتظر العمل السياسي من تراجع".
كما أكد ذات المصدر أن الفريق الاشتراكي "حرص رئيس الفريق على موافاة رئاسة المجلس شخصيا بلائحة النواب الاتحاديين الحاضرين والغائبين وكذا لائحة النواب المتغيبين لعذر يعتبر مقبولا وفق المذكرة التي وافت بها رئاسة المجلس الفرق النيابية"، في اليوم الأول لبدء تفعيل تسجيل الحضور والغياب في الجلسات العامة (جلسة 23 يوليوز 2012)".
كما استغرب البيان غياب الحكومة عن الجلسات العامة للمجلس مؤكدا أن عدد الوزراء الحاضرين في جلسة جلسة 23 يوليوز، التي حضرها اكثر من مائتي برلماني، لم يتجاوز أربعة وزراء. لم يفت البيان الإشارة إلى أهمية ضبط الحضور في اجتماعات اللجان النيابية، وأن "تجويد الأداء والإنتاج البرلماني بعيد عن ان يختزل في عملية تسجيل الغياب والحضور، إذ أنه رهين بفرز نخب سياسية برلمانية مؤمنة بفكرة تحمل أعباء ممارسة الشأن العام دون مقابل مادي، أو ريعي، وتلك مسؤولية الأحزاب السياسية".