سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابة الاتحاد الاشتراكي تساند الموظف الذي كشف تبادل العلاوات بين مزوار وبنسودة وتطالب مجلس جطو افتحاص الحسابات الخصوصية التي يتم تدبيرها من طرف الخزينة العامة للمملكة أو الحسابات التي يعتبر الخازن العام للمملكة الآمر بالصرف فيها، وتعلن احتجاجها أمام
انظمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى دائرة المناصرين لموظف وزارة المالية الذي تجري أطوار محاكمته على خلفية اتهامه بتسريب وثائق تثبت تبادل العلاوات بين صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق ونوردين بنسودة الخازن العام للمملكة، وقال بلاغ للذراع النقابي للاتحاد الاشتراكي توصلت كود بنسخة منه أنه يعبر عن استياءه و امتعاضه لما آل إليه البحث في ملف تسريب الوثائق الخاصة بعلاوة الخازن العام للمملكة بذل تقديم الأخ ألويز عبد المجيد إلى المحاكمة ،في زمن شعارات محاربة الفساد و تخليق المرفق العام ، عوض التحقيق مع كل من وزير المالية السابق و الخازن العام للمملكة بخصوص الاستفادة الغير المشروعة ولا مستحقة من المال العام و الخارجة عن نظام العلاوات المتفق عليه و المعمول به داخل وزارة الاقتصاد و المالية . وأعلن بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أمس السبت بالدار البيضاء تضامنه اللامشروط مع الموظف عبد المجيد ألويز الموظف بالخزينة العامة للمملكة المتهم بتسريب وثائق إدارية و إفشاء السر المهني في زمن الدستور الجديد الذي ينص على الحق في الولوج إلى المعلومة و دسترة هيئات الحكامة. وطالبت النقابة المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق و افتحاص الحسابات الخصوصية التي يتم تدبيرها من طرف الخزينة العامة للمملكة أو الحسابات التي يعتبر الخازن العام للمملكة الآمر بالصرف فيها. وفي خطوة تحمل دلالات الدعم إنتدبت نقابة الاتحاديين النقيب محمد أقديم بهيئة المحامين بالرباط للدفاع عن الأخ عبد المجيد ألويز باسم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية .
وفي سياق تصعيد الخطوات لمواجهة الضغوط التي دفعت إلى محاكمة موظف بدل جر مزوار زبنسودة للقضاء قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 9 أكتوبر 2012 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط للدفاع عن شفافية المالية العمومية و ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار الحكامة المالية ؛ بتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية المعنية بحماية المال العام و حقوق الإنسان.
في سياق متصل عبرت الذراع النقابي لحزب الوردة عن قلقه للطريقة التي يتم فيها تحقيق وكلاء الرميد مع مجموعة من الجمركيين المتابعين بمدينتي طنجة و الناضور بعد التدخل الملك شخصيا في الملف والتي قال البلاغ أنها تعرف مجموعة من التجاوزات و الاختلالات حيث تم الاعتماد في العديد من الحالات على شكايات كيدية وشهادات المهربين الذين لهم حسابات شخصية مع إدارات الجمارك و الأمن و الدرك ،مما يبعد البحث الجاري عن الحياد الواجب و الموضوعية اللازمة في مثل هذه الحالات.
البلاغ المطول للفدرالية أكد على ضرورة إجراء تحقيق نزيه و شفاف في إطار احترام تام لمقتضيات الدستور و ما يمنحه من صلاحيات لعبد الإله بنكيران بما يضمن حماية الموظفين أثناء قيامهم بالمهام المنوطة بهم تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل و مقتضيات مدونة الجمارك.
