بعثت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري برسالة توصلت " كود " بنسخة منها، إلى فرع هيئة حماية المال العام بمراكش، قدمت فيها توضيحات حول موضوع رسالة كانت قد تطرقت إليها " كود " في مقال سابق، تثير موضوع التهرب الضريبي على الأراضي الحضرية غير مبنية بحجة استغلالها في أنشطة مهنية وفلاحية كما أشارة الهيئة لذلك. المنصوري وفي معرض ردها اعتبرت أن " الإدارة الجبائية الجماعية تتعامل مع جميع الملزمين لهذا الرسم (لقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يحدد في بابه الخامس المقتضيات المطبقة على الرسم المذكور و ينص في مادته 41 على الإعفاءات الكلية الدائمة التي يصل عددها إلى 23 حالة و في مادته 42 على الإعفاءات الكلية المؤقتة البالغ عددها أربع حالات. كما توضح المادة 39 في مجال الأملاك الخاضعة للرسم على أن "الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه" ..... تستثنى من الخضوع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.) على قدم المساواة دون تمييز بينهم أو تفضيل بعضهم على الآخر استنادا إلى مساواة المواطنين أمام خدمات المرفق العمومي."
وجدير بالذكر أن الهيئة أشارت في موضوع رسالتها إلى أن هناك مجموعة من ملاك الأراضي يستصدرون رسم الإعفاء من الضريبة على الأراضي غير مبنية بتدخل من رجال السلطة وبناء على حجة مزاولة نشاط فلاحي أو مهني داخل المجال الحضري، كما أن الهيئة وكما نشرت " كود " سابقا طالبت بأسماء المستفيدين من الإعفاء كي تفند إدعاءات تفشي ظاهرات الفساد داخل المصلحة المعنية، وذلك عبر الإطلاع على أسماء المستفيدين ووضعية أراضيهم.