مستعد لفسخ العقد مع أمانديس

تعيش مدينة طنجة وضعا غريبا بعد رفض الحساب الإداري للمجلس، قبل الحديث عن هذا الوضع، ما هي أسباب رفض الحساب الإداري؟
الأغلبية الحالية للمجلس والتي تتشكل من أحزاب التجمع الوطني والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة كان جزء كبير منها في الوقت السابق في المعارضة، أعني التجمع والاتحاد الدستوري.
لقد خضنا داخل أحزاب التحالف نقاشا عميقا حول موقفنا من الحساب الإداري، خاصة وأننا نسائل تجربة كنا في السابق مختلفين حول تقييمها مع الأحزاب التي تشاركني الآن التسيير. فخلص النقاش إلى تشبث أحزب التجمع الوطني والاتحاد الدستوري بموقفهما الرافض لحصيلة المكتب السابق بينما ذهبنا نحن داخل "البام" إلى موقف سياسي حاولنا من خلاله أن لا نبتعد كثيرا عن موقف إخواننا الذين يشاركوننا في التسيير، وهو موقف عدم التصويت على الحساب الإداري. مبررات الإخوان داخل التجمع والاتحاد الدستوري كانت موضوعية على الأقل من الناحية السياسية، فهم يكونوا إلى جانب الاخ سمير عبد المولى (العمدة السابق) في الفترة السابقة، وبالتالي لا يمكنهم أن يزكوا مرحلة سياسية كانوا من أشد منتقديها آنذاك.
لكن هذا الرفض له انعكاسات على تماسك هذا التحالف وعلى استمراركم عمدة على المدينة؟
أود أن أشير إلى أن التصويت بالرفض على الحساب الإداري فلا علاقة له بالسير العادي لمجلس المدنية ولا بمصالح المواطنين.
كيف؟
فالتصويت بالرفض لا يؤثر على برمجة الفائض كما كان في السابق، كما أن الأغلبية الحالية مازالت متشبثة بميثاق الحكامة الجيدة الذي وقع بين الأحزاب الثلاث، كل ما هنالك أن بعض الحراك السياسي الذي عرفه المجلس، وهو حراك سياسي عادي وطبيعي، بالنظر إلى طبيعة الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب، وبالنظر إلى طبيعة المجالس المنتخبة التي عادة ما تعرف حراك غير عادي في دورات الحساب الإداري.
يعني أن الأغلبية صوتت ضد الحساب الإداري وستستمر في الأغلبية، أيبدو هذا منطقيا؟
أؤكد بأن الأغلبية الحالية مازالت متماسكة، والدليل على ذلك اكتمال النصاب القانوني في مناسبتين عكس ما يروج له في بعض الصحف، رغم كل محاولات التأثير بجميع الطرق بما فيها شراء ذمم المستشارين.
هل لديكم دليل على هذه النقطة (شراء الذمم) أم انه من باب المزايدات؟
فقد تتبعتم كيف أن مستشارا استفاق ضمير، ففضح عملية إرشائه امام الملأ والقضية الآن تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
هناك من يتهمك أنت بالوقوف وراء هذه القضية؟
أؤكد لك أنني أحترم سلطة القضاء، والتحقيق سيكشف خبايا هذه القضية. لكن ليكن في علمك بان الجميع في مدينة طنجة على علم بأن عملية إرشاء المستشارين كانت على نطاق واسع، ويقف وراءها وللأسف الشديد ذويي المصالح الضيقة. يبدو أنهم لم يستبوعبوا التغييرات الكبرى التي تعرفها بلادنا.
لنعد إلى التغييرات الكبرى التي يعرفها المغرب، في بلاد الحق والقانون ما كانش خصك تكون عمدة، حقاش ما كنتيش وكيل لائحة؟
نعم ربما لأنني أنتمي إلى عائلة متواضعة ولا أمت بصلة إلى عائلات الجاه وأباطرة المال والمخدرات التي عاتت فسادا في طنجة منذ زمن طويل، أو لأنني لا يمكن لمبادئي أن ترعى مصالح هذه الفئة.
أتحدث عن الجانب القانوني؟
قد تم انتخابي عمدة بأكثر من 75 في المائة من الأصوات ولم أسمع حينئد أن أحدا أوصته وزارة الداخلية او أجهزة الدولة للتصويت علي، لأول مرة وبشهادة المعارضة لم يتم فيه تهريب المستشارين ولا شراء ذممهم.
صحيح أنني كنت وصيف لائحة الحزب في الانتخابات الأخيرة، ولكن حدث أن استقال وكيل اللائحة، وهو في نفس الوقت برلماني منتمي للحزب ورئيس غرفة، ليفتح لي المجال لأترشح للمجلس وهو موقف شجاع لا نجد له مثيل في الأحزاب التي تدعي الشرعية والديموقراطية.
أما من الناحية القانونية، فحسب مدونة الانتخابات عندما يستقيل وكيل اللائحة يصبح وصيفها بقوة القانون، هو الوكيل. وقد ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط إلى هذا الأمر، حكمت برفض طلب الطعن الذي تقدم به مستشارو العدالة والتنمية المعارض في طنجة في عملية انتخابي في عمدة طنجة.
الطنجاويون يرفضون حاليا أداء فواتير أمانديس والعمدة السابق سمير عبد المولى يتهم جهات نافذة بفرض الشركة الفرنسية، واش انت مع الطنجاويين ضد أمانديس ولا مع أمانديس ضد الطنجاويين فهاد الموقف؟
لأكن معك واضحا أنا طنجاوي حتى النخاع والمكتب الحالي في نقاش صريح مع العديد من الجمعيات التي تمثل الرأي العام داخل طنجة لنبحث عن مخرج يحقق مطامح المواطنين بخصوص ملف أمانديس.
المكتب الحالي ورث هذا الموضوع عن أسلافه ورثنا عقدة عمرها 25 سنة تحميها القوانين الوطنية والقوانين الدولية، والعقدة تتحدث عن غرامة قدرها 220 مليار في حالة فسخها من جانب واحد. ورغم ذلك كنت صريحا مع فعاليات المجتمع المدني باستطاعتي أن أذهب معكم إلى أبعد حد، وهو فسح العقد من جانب واحد على ان يكون الموقف موقف موحد والمسؤولية مسؤولية جماعية وأن يطلع الرأي العام على كل تفاصيل هذا الملف.
عندكم تفكير لفسخ العقد إذن لماذا لم تفعلوا؟
نعم ولكن الآن نبحث عن إمكانية فسخ العقد من داخل العقد، فالشركة أخلت بمجموعة من الالتزامات. نريد فعل ذلك حتى نجنب طنجة تلك الغرامة التي ليس بمقدورها بسبب ضغف إمكانياتها الذاتية. وأؤكد ليست هناك ضغوطات من أية جهة كيفما كانت طبيعتها لفرض موقف معين على المكتب المسير للمدينة لاتخاذ موقف من هذه الشركة. فبإمكاننا غدا فسخ العقدة، ولهذا السبب أؤاخذ الأخ سمير عبد المولى وأقول له أن أمانديس ليست موضوعا للمزايدات السياسية ولا لصنع البطولة. كان بإمكانه وهو عمدة للمدينة مدة سنة ونصف أن يريح نفسه ويريد المدينة منها، كما أناشده وهو ينتمي إلى عائلة ثرية بإمكانها أداء ثمن فسخ العقد للشركة ويعفينا من كل تبعات قانونية قد تعصف بمصالح المواطنين بالمدينة أكثر مما عصفت بهم أمانديس؟
هل تساند الطنجاويين رفض أداء الفواتير؟
إذا كنا كمجتمع سياسي ومدني نستطيع أن نبلور هذا الموقف على أرض الواقع، فسيسجل هذا في تاريخ المدينة كأحد أهم الأحداث التي ستصنع في هذا القرن.
كثرت هذه الأيام الاتهامات لك ولأخيك إلياس العمري، هل هذا الهجوم أو الاتهامات، بالنسبة لك طبيعية لأنه تدخل في قضايا لا تعنيه أم أن جهات معينة في الدولة تحاول تصفية حساباتها معه؟
أؤكد باننا ننتمي إلى عائلة متواضعة تنحدر من المغرب العميق تريد أن تساهم في بناء مغرب يسع جميع المغاربة، وهذا يقلق جهات وعائلات دأبت على الاستفادة لوحدها دون غيرها. يمكن لتلك الجهات أن تتأكد ولديها أكثر من وسيلة من مستوى عيشنا حتى لا أقول من أملاكنا لأننا وببساطة لا نمتلك غير إرادة وعزيمة قويتين للذهاب بعيدا نحو بناء مغرب ديموقراطي حديث
من تقصد بالجهات والعائلات بالضبط؟
الجهات التي استفادت لأزيد من خمسين سنة من خيرات المغرب فامتلك الأرض والبحر والقرار وتركت الهوامش للفقراء.
نعود إلى مجلس المدينة، هناك صفقة مع الماجدي والصحافيين وكلاهما يملك لوحات الإعلانات، كيف سيحل المجلس هذا الملف؟
مكتب مجلس مدينة طنجة وجد تركة ثقيلة يتعلق جزء منها باللوحات الإشهارية، وسينكب المكتب على فتح هذا الموضوع بكل شفافية وسيطلع الرأي العام بمدينة طنجة على كل تفاصيله.
كعمدة باش كتحس بللي المتظاهرين كيكتبو ليك "ديكاج"؟
أنا أحترم رأي الجميع. اجتمعت لمرات متتالية مع تنسيقية مناهضة الغلاء وتنسيقية حركة 20 فبراير لساعات طوال خاصة على موضوع أمانديس، وقلت لهم إذا كان الموضوع مرتبط بي، وأنا على رأس المجلس، وإن كانت المشاكل التي تراكمت على مدينة طنجة (في هذه الشهور الثلاث التي على رأسها)، فالمشكل محلول إذن لأنه يرتبط بي فقط. لم أسع يوما إلى أي منصب. أؤكد لك بأن تلك الورقة التي رفعت في مدينة طنجة مسالة عادية. أنا لا أتضايق منها باعتباري المسؤول الأول في المدينة، وأتحمل مسؤولية جزء من مشاكلها. مطلوب مني أن أبحث عن حلول لها، وبالتالي، فهي مسألة طبيعية مع ما يسود المغرب من انفتاح وديموقراطية، هي الكفيلة بصنع مغرب الغد.
أنت متهم بخرق القانون من التوقيع على رخص البناء؟
يالله أربعة أشهر وانا على رأس المجلس. لم أوقع، إلى اليوم، أية رخصة جديدة من رخص البناء دون موافقة الوكالة الحضرية، وإذا كانت مشاكل التعمير في مدينة طنجة مرتبطة بالمرحلة التي سيرت فيها المدينة (أربعة أشهر) فهذا تجني في حق المكتب الحالي، ولأطمئن الساكنة فالمكتب الحالي سينكب على فتح تحقيق نزيه سيشمل فترة العمدى الأسبق دحمان الدرهم والعمدة السابق سمير عبد المولي بالإضافة إلى هذه المرحلة التي تحملت فيها المسؤولية. سيطلع الرأي العام مباشرة على نتائج هذا التحقيق، وله الحكم آنذاك إن كان المكتب الحالي هو من كان وراء جرائم التعمير داخل مدينة البوغاز.