هل هي بداية "حرب المنابر" بين "العدل والإحسان" ووزارة الأوقاف؟

أصدرت وزارة أحمد التوفيق قرارا يقضي بتوقيف مجموعة من خطباء الجمعة شرق المغرب بعد قيامهم بالدعاء من فوق المنبر، للشيخ الراحل عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان.
وفي الغالب أنهم دعوا له بالرحمة والمغفرة لا غير، ولست أدري كيف أن الدعاء لأموات المسلمين وأعلامهم وعلمائهم صار ممنوعا على منابر المخزن وقد جرت به العادة ولم تنقطع مند أن دخل الإسلام بلاد المغرب، فكم من مرة يطلب الإمام من المصلين الدعاء لفلان أو فلان بالشفاء أو بالرحمة، لكن يبدو أن المخزن الذي لم تكفه الفضيحة الكبرى عند "التغطية" تغطية نبأ الوفاة، "فضيق واسعا من جديد" وزادها بهذا القرار المضحك، ليؤكد بالملموس أنه يخشى الرجل حيا وميتا، أو إنه لم يصدق بعد وفاة الرجل رحمه الله تعالى، فعفاريت المخزن كما يسميهم ابن كيران أغفل من عفاريت نبي الله سليمان عليه السلام، فهم لم يدركوا أن الرجل أفضى لما قدم، وهم مازالوا يتعبون أنفسهم بحصاره، وجمع المعلومات عن من ذكر الاسم المفزع الممنوع اسم الشيخ، فلربما الأجهزة الأمنية في الشرق لم يصلها خبر الوفاة "تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ".

وإذا كان القرار ليس مستغربا مادام منسجما مع سياسة القمع والمنع التي لا يجيد المخزن سواها، فالمستغرب أن يصدر عن الوزير أحمد التوفيق الذي يعرف الجميع العلاقة التي ربطته بالشيخ ياسين داخل الزاوية البودشيشية وخارجها، ولا يخفى على المقربين حجم أفضال الرجل عليه شخصيا ماديا ومعنويا، فما هكذا يكون الوفاء السي أحمد توفيق ولا هكذا يكون رد الجميل، فما يضر لو يدعو الأئمة لجميع أموات المسلمين بالرحمة، وهم أحوج ما يكونون لها بين يدي رب غفور، وكل المغاربة في ذلك سواء، وخاصة منهم من أسهموا في تربية أجيال من المغاربة على المحبة والخلق والسلام ونبذ العنف والدعوة الرفيقة الحكيمة كالأستاذ عبد السلام ياسين، فليس في الأمر استغلال للمنابر ولا توظيف سياسوي، فمن يستغل المنابر هي السلطة التي تمرر سياسة التضبيع والتدجين على المنابر وعلى رؤوس الأشهاد، وتروج لثقافة الدروشة والطاعة العمياء، وتدعم ممارسات العبودية التقليدانية المحافظة التي تعود للقرون الوسطى، ومن يمارس السياسة هو المخزن الذي أقصى مئات المرشدين الدينيين والمرشدات الشباب ذوي الكفاءة والغيرة والعلم من مباريات الوزارة، بسبب شبهة انتمائهم إلى العدل والإحسان أو بعض الحركات الإسلامية الأخرى، ليترك المساجد ساحة للأئمة "النوام النائمين" الذين يكرهون الناس في الدين وينفرونهم، بترديد خطب بالية خارج الزمان والمكان، بأساليب باردة ورتيبة، تجلب النوم حتى لمن "بيتوا مع الدجاج".

وبعيدا عن رد فعل العدل والإحسان، التي استنكرت وصعدت بمقاطعة المساجد، وتضامنت مع الأئمة المعزولين ومنهم من لا ينتمون إليها، فإن هذا القرار يطرح سؤالا عميقا حول استقلالية الأئمة والمجالس العلمية في المغرب؟ وسؤالا أعمق عن استقلالية سياسة تدبير الشأن الديني، الذي تحشر فيه الجهات الأمنية المعلومة والمجهولة أنوفها فيه حتى صارت الخطب يكتبها موظفو الداخلية ومستشاروها؟ ولعل الجميع يذكر كيف أقيل العالم الجليل "رضوان بن شقرون" من الخطابة في البيضاء حين انتقد استضافة "التون جون" في مهرجان "موازين".
فالقضية أكبر من الشيخ ياسين وأكبر من العدل والإحسان، القضية "إسلام لايت" يحاول المسؤولون الدينيون في المغرب ترسيخه وتفريخه في محاضن مساجد التوفيق، تتعايش فيه الرذيلة مع الفضيلة والمنكر مع المعروف، والحق مع الباطل، فكل هذا حوار وتسامح وتعايش، أما الدعاء لياسين –رحمه الله - فهو جرم كبير، يستحق العزل ولما لا حتى القتل!!!