الاستعداء الغبي للدولة. ما الذي يخيف عبد العالي حامي الدين وهو البريء حسب ادعاءه، من المثول أمام القضاء لإخراس أفواه منتقديه

طفت على وجه ماء الحياة السياسية المغربية الآسن ملامح بؤسه وعبثيته القاتلة، وذلك في شكل عريضة تضامن مع القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والأستاذ الجامعي ضد ما سمي بالحملة الممنهجة ضده ومحاولة تشويه صورته وصورة الهيئات التي ينتمي إليها أمام الرأي العام...

سبب التشهير حسب البيان والعريضة الموقعة هو تضايق أعداءه من الأفكار التي عبر عنها السيد حامي الدين، والتي تطالب بضرورة احترام الدولة لمقتضيات الدستور ومواكبته النقدية للأحداث السياسية ومعارضته لعودة التحكم في الحياة السياسية...

وطريقة التشهير هذه، هي ما سماه البيان محاولة للزج بالقيادي في أعمال عنف عرفتها الجامعة سنة 1993، وكان من ضحاياه الشهيد بنعيسى أيت الجيد، وهي أحدات قال القضاء فيها كلمته، وقضى بسببها القيادي سنتين في السجن اتضح من بعد ذلك، وعبر آليات هيئة الإنصاف والمصالحة، أنه كان حكما جائرا...الخ.

المنطق يقول أن القيادي المشار إليه في بيان التضامن هو كذلك (أي قيادي) في حزب العدالة والتنمية، الذي نجح ذات انتخابات تشريعية، وحصل أمينه العام على منصب رئيس الحكومة ... وهي للصدفة التاريخية الحكومة المعنية بتنزيل مقتضيات الدستور تنزيلا ديمقراطيا تماشيا مع دعوة الملك إلى ذلك...
المنطق يقول أيضا أن ما يعبر عنه السيد حامي الدين عبد العالي لا يتناقض مع مرجعيته السياسية، وأنه يؤمن بأن حزبه في صلب الدولة المعنية بالتضايق من الأفكار التي يعبر عنها والتي تطالب بضرورة احترامها (أي الدولة) لمقتضيات الدستور...

المنطق يقول أيضا، أن هناك شهيد في أحداث عنف عرفتها الساحة الجامعية في 1993، وأن دم هذا الشهيد لا زال معلقا، لا ينتظر الانتقام كي يبرد بقدر ما يحلم بالقصاص، والمنطق أيضا يقول أن هناك أصابع اتهام تشير إلى القيادي عبد العالي حامي الدين، هي ليست أصابع إدانة، الموكولة أساساً إلى القضاء...

المنطق يقول أنه حتى لو نطق القضاء في واقعة ما، وظهرت أدلة جديدة تورط المتهم، فلا يمكن الاحتجاج بسبقية البث، مع العلم أن حالة السيد حامي الدين ليست هي هذه، إذ أن عائلة الشهيد ما انفكت تطالب بمتابعته منذ عشرين سنة....

المنطق يقول أن حامي الدين يؤمن بدولة المؤسسات، وحزبه منخرط فيها حد الكوعين، وأن القضاء سلطة مستقلة، وأخوه في الحزب هو وزير العدل، وأن المغرب دولة ديمقراطية أوصلت حزبه لتدبير الشأن العام، وأن حرية التعبير مكفولة بالقانون وبالدستور الأخير الذي نافح حزبه لإخراجه في صيغته الملتبسة هذه...

من هذا المنطق المشار إليه أعلاه، لا نرى ما الذي يخيف القيادي في العدالة والتنمية، وهو البريء حسب ادعاءه، من المثول أمام القضاء، كي يخرس أفواه منتقديه ويحصل على حكم قضائي يزركش شبه صدر براءته ...

لكن بالموازاة مع المنطق، هناك الواقع الخطير...

هناك بالفعل شيء آخر اسمه الدولة، لا علاقة لحزب بنكيران بها ، تشتغل وفق منطق آخر، يختلط فيه الديني بالقبلي بالمخزن، لم يستطع أحد أن يفكك بنيتها ولا أن يصلحها من الداخل.... كان الاتحاد الاشتراكي قبل العدالة والتنمية، وكان اليساريون الذين ابتلعتهم هذه الطاحونة أقدر على ذلك قبلهم...

أغلب الذين وقعوا بيان التضامن، فعلوا ذلك ليس لاقتناعهم أن القيادي في العدالة والتنمية بريء من تهمة اغتيال آيت الجيد، وليس من حقهم تكوين هذه القناعة لأنها من اختصاص القضاء وحده، ولا فعلوا ذلك لأنهم مقتنعين بأن حامي الدين يزعج بكتاباته ومواقفه الداعية إلى احترام الدستور، فبعض ممن وقعوا عبروا عن ما هو أكثر من ذلك وبشكل راديكالي، ولم يشهر بهم أحد ولا ضايقهم أحد ولا اتهمهم أحد باغتيال أحد...

الذين فعلوا ذلك، وقعوا بيان التضامن، من منطق استعداء الدولة المطلق وشبه مرضي.... حتى لو كان المتضامن معه يحمل فكرا هو خنجرا للاغتيال...