التأمت طيلة يوم السبت 30 جمادى الثانية 1431 الموافق ل 11 ماي 2013 بالرباط الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال٬ التي تميزت بالخطاب السياسي الهام الذي ألقاه الأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط٬ بيد أن جدول أعمال الدورة تضمن تقديم عروض حول سير أعمال اللجنة التحضيرية للذكرى الثمانين لتأسيس الحزب٬ وحول أشغال اللجنة العلمية الخاصة بإنجاز دراسة استشرافية تهم مستقبل العمل السياسي في بلادنا خلال العشرية القادمة من سنة 2014 إلى غاية سنة 2024. وبعد الإنصات لجميع العروض فسح المجال أمام المناقشة العامة التي أطرتها تدخلات أعضاء المجلس الوطني للحزب في أجواء من الديمقراطية والحرية٬ وهي المنافشة التي عكست نضج ووعي الاستقلاليات والاستقلاليين بأهمية اللحظة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها البلاد٬ وفي ضوء ذلك صادق المجلس الوطني على البيان العام التالي:
« إن المجلس الوطني للحزب يؤكد من جديد أن ملف قضية الوحدة الترابية تم إغلاقه بصفة نهائية منذ عودة أقاليمنا الجنوبية إلى حظيرة الوطن٬ وأن جميع المناورات التي يقوم بها أعداء حق هذا الشعب في وحدته السيادية الوطنية لن تنال منه.
والمجلس الوطني للحزب٬ إذ يهنئ الشعب المغربي على الإنتصار الدبلوماسي الذي حققته قضيتنا الوطنية الأولى خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير٬ وهو المكسب الذي تحقق بفضل أجواء التعبئة الوطنية التي شاركت فيها القوى الوطنية السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية ٬ وأثمرت نتائج كرست أجواء الثقة في نفوس المواطنات والمواطنين.
والمجلس الوطني للحزب يسجل بكل اعتزاز وفخر الجهود الكبيرة التي قادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله٬ والتي توجت أجواء التعبئة الوطنية لمواجهة كافة التحديات٬ وحزب الاستقلال يدعو من جديد إلى حتمية تفعيل مقترح الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية لأن المراهنة على اقتناع الخصوم والأعداء بالتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض في شأنها ومقبولة من جميع الأطراف لم تعد ذات جدوى.
كما يحرص المجلس الوطني للحزب على انتهاز هذه الفرصة ليوجه تحية تقدير وإجلال لأفراد قواتنا المسلحة الملكية وقوات الأمن والدرك والوقاية المدنية للتضحيات الجبارة التي يقدمونها من أجل وحدة واستقرار هذا الوطن٬ كما يحيي عاليا المواطنين الوحدويين في هذه المنطقة الغالية من البلاد ويعتز بنضالات أطره الحزبية ومنتخبيه هناك.
وحزب الاستقلال يدعو بإلحاح الحكومة المغربية إلى التعجيل بالإلتجاء إلى إعمال القانون الدولي للمطالبة بإسترجاع صحرائنا الشرقية التي تحتلها الجزائر بداية من طرح القضية على أنظار اللجنة الرابعة للأمم المتحدة.
إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال يذكر في هذه اللحظة الدقيقة والمصيرية بأنه كان سباقا إلى إثارة الإنتباه إلى الخطورة البالغة التي تكتسيها المؤشرات المتعلقة بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية٬ واقترح حلولا وبدائل عملية للأزمة التي زادها الإهمال والعجز الحكومي على المواجهة استفحالا واستعصاء٬ بل على عكس ما كانت ولا تزال تفرضه وتحتمه هذه الأزمة فإن الحكومة التجأت إلى اتخاذ قرارات وتدابير انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين٬ وعطلت الحوار الإجتماعي بين فرقاء الإنتاج وتسببت في سيادة مظاهر الشعبوية والفوضى و الإرتجالية والتخويف والقلق٬ مما ساهم بشكل كبير جدا في الدفع بالبلاد نحو ما يمكن أن نصفه اليوم بالمجازفة والغموض.
إن المجلس الوطني يؤكد اليوم أن الحزب استنفذ جميع إمكانيات التنبيه والنصح٬ وأوفى بجميع التزاماته تجاه حلفائه وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد في ظل سيادة معطيات إقتصادية وإجتماعية٬ فقد وجه مذكرة تاريخية تفصيلية إلى رئيس التحالف الحكومي بتاريخ 3 يناير 2013 لم توليها رئاسة الحكومة أي اهتمام٬ كما أصدرت اللجنة المركزية بيانا تاريخيا في 30 مارس 2013 اقترحت حلولا حقيقية للأزمة السائدة٬ إلا أن رئاسة الحكومة غضت الطرف عنها كما لم تفلح جهوده في تجويد أداء الأغلبية في إطار من المأسسة والإنتظام والفعالية٬ وأوفى بالتزاماته داخل المؤسسة التشريعية وداخل الحكومة.
لكن أطراف أخرى داخل التحالف الحكومي أصرت على مواصلة العناد في الإستفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة٬ والإستحواذ على جميع الملفات المتعلقة بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية٬ وإطلاق العنان للخطابات الشعبوية وممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه٬ والتهديد به لممارسة الإبتزاز والتصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب٬ وعدم الإكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية٬ والإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي مثل ثورة حقيقية متميزة ومتفردة٬ مما يحتم على الحزب تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن وفي هذا الظرف الدقيق.
ولذلك وبعد التداول والنقاش الحر والمسؤول٬ قرر المجلس الوطني للحزب إعلان انسحاب الحزب من الحكومة الحالية٬ وفي سبيل ذلك وإيمانا من الحزب بالإحتكام للدستور كوثيقة تعاقدية متينة٬ قرر الإلتجاء للفصل 42 من الدستور الذي ينص على ما يلي:
"الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها٬ يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية٬ وعلى صيانة الإختيار الديمقراطي" ويخول قيادة الحزب تصريف إعمال ما يستوجبه هذا الأمر. والمجلس الوطني للحزب يؤكد بالمناسبة أن جميع الاستقلاليين والاستقلاليات سيواصلون التعبئة الكاملة٬ في إطار من الوعي والمسؤولية لمواجهة التحديات على كافة الأصعدة والمستويات٬ في إطار التشبث بالثوابت التي تحصن البلاد بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله».
